ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لحق اللجوء وتطبيقاته المعاصرة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالله، خميس أرباب اسحق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، عمر أبو عبيدة الأمين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 1055607
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة إفريقيا العالمية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: تواجه الإنسان في هذا العصر مشاكل عديدة أهمها مشكلة اللجوء بأبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، دوليا وإقليميا ومحليا وفي القارة الإفريقية علي وجه الخصوص ثم يأتي السودان في مقدمة الدول الإفريقية التي تعاني من استقبال اللاجئين. تناولت البحث تعريف اللجوء في الفقه الإسلامي والاصطلاح القانوني والخلفية التاريخية لظاهرة الملجأ منذ العصور القديمة والتطور الذي صاحبته في المراحل المختلفة، وشروط منح الملجأ في منظور الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية والإقليمية في العصر الحديث، وهدفت الدراسة إلى بيان مشروعية اللجوء وفقا للشريعة الإسلامية، وإظهار حقوق اللاجئين في دولة الملجأ، والمعايير التي تعتمد عليها الدول في منح اللجوء أو عدم منحه، وحالات إبعاد اللاجيئ من دولة الملجأ، كما تناولت الدراسة المشكلة وكيفية حلها أو الحد منها التي يتعرض لها اللاجئون، من خلال تطبيق القوانين الخالصة باللجوء، ثم استعرض أسباب دراسة هذا الموضوع وخصائص ضوابط حق الملجأ وأهم تأثيرات هذه الظاهرة السلبية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم إختار الباحث بعض من الدول للدراسة باعتبارهم من أكثر الدول المنتجة أو المصدرة لللاجئين، وتطرق لأهم الحلول الدائمة المعمول به الآن وفق المعايير الدولية ودور السودان من هذه المعايير عند استضافة اللاجئين والسياسات التي اتخذها وظل يتخذها تجاه مشكلة اللاجئين منذ فجرها، كما أجرت الدراسة المقارنة بين قانون اللجوء الدولي وقانون اللجوء الوطني مع بيان أهم اختلافاتهم، ونماذج من تطبيقات لهذه الضوابط، استخدم الباحث مناهج متعددة كالمنهج الوصفي التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تبعا لفروض الدراسة أهمها الآتي: 1/ يعتبر السودان من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والإقليمية في القارة الإفريقية، بموجبها تم إصدار قانون اللجوء الوطني في عام 1974م، أول من نوعها في إفريقية، في وقتها كانت أكبر دولة تستضيف اللاجئيين في دول القرن الإفريقي. 2) التداخل القبلي والاثني والديني لغالبية اللاجئين مع المجتمع المضيف كان سببا في عملية انسياب اللاجئين والتعايش معهم بانسجام. ومن أهم التوصيات: 1/ لا بد من دراسة مشكلة اللجوء من جذورها بالنسبة للدول المصدرة التي يهاجر منها اللاجئين، وإيجاد صفة عقابية في المواثيق الدولية لمعاقبة الحكومات التي تسبب في تشريد وتهجير شعوبها وتعرض حياتهم وحرياتهم للخطر. 2/ يجب إيجاد تعريف موحد لكلمة اللاجئ في كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية على أن يشمل الأمن الاجتماعي والبدني وضحايا كوارث الطبيعية، زلازل براكين، الجفاف والتصحر وغيرها.

عناصر مشابهة