العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation of Child Labor's Phenomenon According to International Conventions and Jordanian Legislation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الزعبى، عرين محجوب خليفه (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجاغوب، محاسن محمد عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 139 |
رقم MD: | 1056121 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع عمالة الأطفال والتنظيم القانوني لها على الصعيدين الدولي والداخلي؛ لما في ذلك من أهمية كبيرة، ولتزايد أعداد الأطفال العاملين حول العالم، إذ بلغ عددهم حول العالم قرابة 218 مليون طفل عامل، منهم: 152 مليون طفل يعدون من ضحايا عمالة الأطفال، من بينهم: 73 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة. بناء على ذلك قامت الباحثة باتباع المنهج التحليلي في هذه الدراسة لتحليل القواعد القانونية الناظمة لعمل الأطفال وبيان مواطن الضعف فيها على الصعيد الدولي والإقليمي والداخلي، وذلك بالبحث في مدى مواءمة التشريع الأردني للاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، ومدى ملاءمة العقوبات المفروضة على مخالفة القواعد المنظمة لعمل الأطفال، لحجم الانتهاكات الناجمة عن تشغيل الأطفال دون السن القانوني، والبحث فيما لو كان من الممكن اعتبار عمالة الأطفال إحدى صور جريمة الاتجار بالبشر. وفي الختام توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: مواءمة التشريعات الأردنية ذات الشأن بعمل الأطفال مع الاتفاقيات الدولية والعربية إلى حد كبير، بل تفوقت عليها في حماية الطفل من العمالة، بتحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام، الذي حدده قانون العمل ب 16 سنة، على خلاف الاتفاقية الدولية رقم 138 التي حددته بانتهاء مرحلة التعليم الإلزامي، وأن لا يقل في الأحوال جميعها عن 15 سنة. كما وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات التي تأمل تطبيقها على أرض الواقع، من أهمها: أن يكون هنالك نص قانوني حاسم بشأن عد مخالفة قواعد تشغيل الأطفال صورة من صور الاتجار بالبشر، حسب ما نص عليه بروتوكول باليرمو، وقانون منع الاتجار بالبشر الأردني (رقم 9 لسنه 2009). |
---|