العنوان بلغة أخرى: |
Social Control and its Relationship to Crime in Jordanian Society |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المعايطة، سحر زعل فارس (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الهبارنة، نجاح حسين حمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 122 |
رقم MD: | 1056179 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الضبط الاجتماعي بالجريمة في المجتمع الأردني، والتعرف على الفروق ذات دلالة الإحصائية بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو علاقة الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي بالجريمة والتي تعود إلى اختلاف خصائصهم الديموغرافية والوظيفية، والتعرف على أفضل وسائل الضبط الاجتماعي للحد من الجريمة في المجتمع الأردني من وجهة نظر عينة الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة المستهدفة، وقد تم اختيار عينة الدراسة المكونة من (960) رب وربة أسرة، بالطريقة العنقودية من الأسر من المحافظات الأردنية بواقع محافظتين من كل إقليم من أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية. واعتمدت الدراسة لتحليل البيانات الميدانية على أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والتحليلي، واستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي، واختبار "ت" للعينات المستقلة، واختبار شافيه للمقارنات البعدية. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى الكلي لعلاقة الضبط الاجتماعي الرسمي بالجريمة في المجتمع الأردني جاءت بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة (3.725)، بينما أظهرت النتائج أن المستوى الكلي لعلاقة الضبط الاجتماعي غير الرسمي بالجريمة في المجتمع الأردني جاءت بمستوى متوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة (3.479)، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسط إجابات عينة الدراسة نحو علاقة الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي والجريمة باختلاف متغيرات العمر، والمستوى التعليمي والخبرة العملية ومكان الإقامة. وبينت الدراسة أن من أهم وسائل الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي في المجتمع الأردني من وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل في الالتزام بالتشريعات والتعاليم الدينية، والالتزام بالقوانين والأنظمة الرسمية، والتواجد الأمني لرجال الشرطة، وفي توفر أجهزة المراقبة التكنولوجية (كاميرات التصوير، أجهزة التسجيل، والرادار ودوريات السير في الطرق الخارجية). وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: تضافر كافة الجهود المجتمعية لتعزيز وسائل الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي والهادفة إلى تحقيق أمن المجتمع الأردني ووقايته من الجريمة. |
---|