العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Nature of the Cosmetic Doctor's Civil Liability: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجعافرة، لانا أحمد امحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 123 |
رقم MD: | 1056185 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية في الجراحة التجميلية، من خلال تتبع التطور الذي حل بالجراحة التجميلية في التشريعات القانونية المختلفة، والمسؤولية المترتبة على طبيب التجميل في تلك التشريعات. وتتركز هذه الدراسة حول فصلين أساسيين، ليتناول الفصل الأول طبيعة وماهية الجراحة التجميلية ومدى مسؤولية طبيب جراح التجميل التقصيرية والعقدية، ليحمل هذا الفصل بين طياته توضيحا لطبيعة الجراحة التجميلية وأنواعها والموقف الفقهي منها والمقارنة بين الجراحة التجميلية والعلاجية، وكذلك قد تناول المبحث الثاني مسؤولية طبيب جراح التجميل باعتبارها مسؤولية عقدية، وباعتبارها مسؤولية تقصيرية. أما الفصل الثاني فقد تناول طبيعة المسؤولية المترتبة على عمليات الجراحة التجميلية، ليوضح هذا الفصل الالتزامات الواجب اتخاذها من قبل الطبيب، واستثناءات التزام الطبيب نحو المريض، أما في المبحث لثاني من هذا الفصل فقد تناول الأركان المترتبة على مسؤولية جراح التجميل من حيث حدوث الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بشكل مفصل، والأثار المترتبة على هذه المسؤولية من التعويض، ومن ثم الانتقال إلى المبحث الثالث الذي تناول التطبيقات العملية وإحصاءات عمليات الجراحة التجميلية في الأردن. وقد تكونت عينة الدراسة من (112) فردا تم اختيارهم بالطريقة القصدية من الذين تعرضوا لعمليات تجميل هم أو أحد أفراد أسرتهم. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة تم أنشاء مقياس بعنوان (عمليات التجميل وحيثياتها القانونية والقضائية). وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أهمها: أن هنالك ووعي وإدراك لدى الأطباء حول مسؤولياتهم بالنسبة للجراحة التجميلية، وهذا يعكس أن مسؤولية جراح التجميل هي مسؤولية عقدية. كما توصلت الدراسة إلى عدم التزام الطبيب بالإجراءات المتعلقة بعملية التجميل قبل وخلال وبعد إجراء العملية، بالإضافة إلى عدم توافق نتائج العملية حسب توقعاتهم. كما أظهرت النتائج قلة من القوانين التشريعية التي تتعلق بأطباء التجميل خاصة، ويتم الرجوع بالإفادة إلى الأحكام العامة. إن الإخلال بالالتزام العقدي أو التقصيري ينجم عن خطأ أو فعل غير مشروع يترتب التعويض عنه. |
---|