المستخلص: |
كشف البحث عن السياسات العمومية والترابية بالمغرب. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول الأول التأطير النظري لبراديغم السياسات العمومية الترابية، وتكون من مطلبين هما، الإطار النظري لبراديغم السياسات العمومية الترابية، واشتمل على فقرتين (المجال الترابي كفضاء لتدبير المشاكل العمومية، الفعل العمومي الترابي)، والتأطير القانوني للسياسات العمومية الترابية، وعرض فقرتين هما (السياسات العمومية الترابية في الهندسة الدستورية، والسياسات العمومية الترابية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية). وقدم الثاني مسالك تفعيل السياسات العمومية الترابية، واقسم إلى مطلبين هما، المقاربة التشاركية في صنع السياسات العمومية الترابية، وتكون من فقرتين (الأدوار الدستورية الجديدة لتنظيمات المجتمع المدني، وهيئات الديمقراطية التشاركية في الجماعات الترابية)، ومسالك تفعيل السياسات العمومية الترابية، من خلال فقرتين (تقديم العرائض، والحكمة الترابية كمدخل لتجويد الفعل العمومي الترابي). واختتم البحث بتوضيح تبني التجربة المغربية براديغم السياسات العمومية الترابية، وأطرت فلسفته دستورياً وتنظيمياً. وأكد أن المدخل السليم والأسلم لتفعيل السياسات العمومية الترابية يكمن في تفعيل ناجح للمقاربة الترابية، وتفكير عميق بدور الفضاء الترابي في تشخيص المشكل العمومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|