| المستخلص: |
يطرح هذا البحث قضية: ممارسة الحقوق السياسية، وما يتعلق بها من أحكام من وجهة نظر الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية والنظم الدستورية والقانونية المعاصرة. ولقد استدعى هذا الطرح أن أقسم البحث إلى: تمهيد تكلمت فيه عن: مفهوم الحقوق السياسية، وأربعة مباحث، تكلمت في الأول منها: عن أنواع الحقوق السياسية، وفي الثاني تكلمت عن: حكم ممارسة الحقوق السياسية، وفي الثالث تكلمت عن: مرجعية ممارسة الحقوق السياسية، وتكلمت في الرابع منها عن: كفالة ممارسة الحقوق السياسية. وتوصل البحث إلى أن: الشريعة الإسلامية كان لأحكامها قصب السبق عن النظم الدستورية والقانونية المعاصرة في تنظيم الحقوق السياسية وممارستها باختيار الحاكم وتنصيبه على أمور العباد والبلاد، ومحاسبته وعزله، وتمكـين الأمة من المشاركة في الحياة السياسية، وإدارة شئونها ومراعاة مصالحها، وإعطاء كل ذي حق حقه بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق العدل ويرفع الظلم عن الفرد والمجتمع، وكفالة ذلك للأفراد عن طريق الانتخابات والاستفتاءات والترشح للوظائف العامة...ففي الوقت الذي كانت تعج فيه أوربا وغيرها في برك الظلام والديكتاتورية كان المسلمون في عهدهم الأول بعد موت النبي (صلى الله عليه وسلم) يمارسون حراكا سياسيا يقوم على العدل والحرية والمساواة بين الناس جميعا، أما النظم الدستورية والقانونية المعاصرة: وإن نظمت ذلك وكفلته وسطرته في الدساتير والقوانين المنظمة لذلك بضوابط وشروط إلا أن ذلك جاء متأخرا عن النظام السياسي الإسلامي، وكان اهتمامها بأسلوب إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات وكيفية الوصول إلى السلطة والحكم دون النظر إلى ما يترتب على فعل ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرة؛ ذلك لأنها تستمد أحكامها ونظرياتها وأعرافها من التجارب والمورثات الشخصية والجماعية عبر السنين بدون النظر إلى المرجعية الدينية.
This research raises the issue: the exercise of political rights, and related provisions from the perspective of Islamic jurisprudence and political legitimacy of the constitutional, legal and contemporary systems. I have called this approach to swear search to: pave spoke it all: the concept of political rights, and the four sections, I spoke in the first of them: ail kinds of political rights, and in the second I spoke about: the rule of the exercise of political rights, and on the third I spoke about: a reference to exercise political rights, I spoke on the fourth of them all: ensuring the exercise of political rights. The research found that: Islamic law had provisions prized for Constitutional and Legal contemporary systems in the organization of political rights and the exercise of choosing the ruler and his inauguration on matters of slaves and the country, and hold him accountable and isolated, and enable the nation to participate in political life, and management of its affairs and taking into account their interests, and to give everyone his right in accordance with the provisions of Islamic Sharia and to achieve justice and lift the injustice on the individual and society, and to ensure that individuals through elections and referendums and run for public office ... at the time that was teeming with which Europe and elsewhere in the dark pools and dictatorship Muslims were in the first reign after the death of Nabi engage in political mobility based on justice, freedom and equality of all people, the constitutional and legal contemporary systems: even organized it and guaranteed by the really wonderful in the constitutions and laws of that organization controls and conditions but that came too late for the Islamic political system, and it was their interest in fashion enterprise management and decision-making and how to reach to power and rule without regard to the consequences of doing so from the reward or punishment in the Hereafter; because it derives its provisions and its theories and customs of the personal and collective experiences and genetics over the years without regard to the religious authority.
|
