| LEADER |
05254nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1794296 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 190673
|a بطيخ، منى رمضان محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة:
|b دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 1639 - 1949
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم (32 لسنة 2014) بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي النقدي في النظامين الفرنسي والمصري من خلال التعرف على إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلية للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم (32 لسنة 2014) بتنظيم بعض إجراءات الطعن في عقود الدولة، وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، ومناقشة صفة الطاعن وولاية القضاء المختص بنظر إجراءات الطعن في منازعات العقود الإدارية قبل نشأة فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال، ونشأة فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، وصفة الطاعن وولاية القضاء المختص بنظر إجراءات الطعن في منازعات العقود الإدارية بعد نشأة فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال. كما تم التحري عن أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري حيث أوجه عدم المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، وأوجه عدم المشروعية الداخلية للقرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري. وأفصح البحث عن طرق الطعن القضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آلية القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، من خلال التعرف على القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي ونشأته، وشروط قبول دعواه القضائية، وسلطات القاضي في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، والحكم في دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية من خلال إيضاح نطاق ومبررات وقف تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، ونطاق وشروط وقف تنفيذ القرارات القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، وطبيعة وآثار الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية. واختتم البحث بتسليط الضوء على إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية والتعويض عنها وأثرها على إبرام العقود الإدارية، والتعويض عن أضرار تنفيذ القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية والمحكوم بإلغائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a العقود الإدارية
|a القرارات الإدارية
|a الطعن في القرارات الادارية
|a القضاء الإداري
|a القانون الفرنسي
|a القانون المصري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 037
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 048
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-048-001-037.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1056921
|d 1056921
|
