| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة موضوع تمويل نظام المساعدة الطبية الموجهة للفئات المعوزة في المغرب، باعتباره آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الصحة. ينطلق الباحث من إبراز أن نظام "راميد" جاء كسياسة عمومية لتوفير العلاج المجاني أو شبه المجاني للأسر الفقيرة، غير أن استمراريته وجودته ترتبط بشكل مباشر بصلابة مصادر تمويله. يستعرض البحث الإطار القانوني والمالي الذي يؤطر هذا النظام، مبرزًا أن موارده تعتمد على مساهمات الدولة، الجماعات الترابية، وبعض المساهمات الرمزية من المستفيدين. كما يحلل التحديات المالية التي تواجه النظام، مثل محدودية الموارد المرصودة، تزايد أعداد المستفيدين، وضعف آليات المراقبة والتدبير. ويناقش الباحث بدائل تمويلية ممكنة، منها توسيع قاعدة المساهمين، استحداث ضرائب تضامنية، أو دمج النظام في ورش الحماية الاجتماعية الشاملة التي أطلقها المغرب مؤخرًا. ويشير إلى أن نجاح أي إصلاح يقتضي مقاربة شمولية توازن بين البعد المالي والاستجابة لحاجيات الفئات الهشة. وتخلص الدراسة إلى أن ضمان استدامة تمويل نظام المساعدة الطبية يتطلب إرادة سياسية قوية، تعبئة موارد إضافية، وتعزيز الحكامة المالية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات واستمراريتها لصالح الفئات الأكثر هشاشة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This study addresses the financing of Morocco’s medical assistance scheme for the poor, known as RAMED, as a mechanism for achieving social justice and ensuring the right to health. The author notes that RAMED was introduced as a public policy to provide free or nearly free healthcare to low-income families, but its sustainability and quality are directly tied to the strength of its funding sources. The paper reviews the legal and financial framework governing the scheme, emphasizing that its resources rely on state contributions, local authorities, and small symbolic contributions from beneficiaries. It also analyzes financial challenges such as limited allocated resources, the growing number of beneficiaries, and weak monitoring and management mechanisms. The study discusses potential alternative funding options, including broadening the contributor base, introducing solidarity taxes, or integrating RAMED into Morocco’s recently launched comprehensive social protection framework. The author argues that successful reform requires a holistic approach that balances financial sustainability with responsiveness to the needs of vulnerable groups. The study concludes that ensuring the long-term viability of RAMED financing necessitates strong political will, mobilization of additional resources, and enhanced financial governance to improve both service quality and continuity for the most disadvantaged populations. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
