المستخلص: |
كشف البحث عن موضوع بعنوان الصكوك السيادية بالمغرب كآلية لإرساء حكامة مالية عمومية. تمركز المحتوى المعرفي للبحث تقسيمه لمحورين، تناول الأول الصكوك كبديل تمويلي اقتصادي، وهناك مجموعة من الضوابط والمقتضيات المالية العامة والخاصة تم عرضها، الجانب القانوني العام الخاص بمؤسسات الائتمان، يندرج موضوع الصكوك ضمن إطار قانوني جامع ومانع يتولى تنظيم ووضع الضوابط المختلفة لمؤسسات الائتمان، ونميز في هذا الإطار بين مستويين من النصوص، وتتبع ومواكبة أنشطة هذه المؤسسات من الناحية المحاسبية. وبين الشق التنظيمي للمؤسسات الائتمانية، والجانب القانوني الخاص بالصكوك السيادية، والنصوص المالية الخاصة أو الإجرائية، النصوص الإجرائية العامة. وكشف المحور الثاني إلى واقع إرساء الصكوك بين الفعالية والنجاعة والقابلية للتطور، يوفر هذا النهج المالي التنافسية والديناميكية الاقتصادية المطلوبة. وأشار إلى مقومات النجاعة المالية للصكوك المالية، ومظاهر الفعالية المالية للصكوك السيادية، سد نقص السيولة المالية. وأبرز المساهمة في رفع الناتج الداخلي الخام، معالجة عجز الميزانية. واختتم البحث بالإشارة إلى تناول وتحليل واستشراف أحد المستجدات التي طبعت السياسة المالية في المغرب من خلال إصدار الصكوك السيادية، واستعراض سياقاتها وطبيعتها وماهيتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|