| المستخلص: |
تتطور المحاسبة بما ينسجم مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث مرت المحاسبة بمراحل عديدة وصولا إلى مرحلة الحاجة إلى معايير محاسبية، حيث لم تعد الخبرة والعرف المحاسبي يكفيان في إقرار نوع المعالجة للمشكلة المحاسبية حيث أتت هذه الدراسة لبيان مدى توافق قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته مع معايير المحاسبة الدولية وانبثق عن هذه الدراسة من واقع ممارسة الباحث لعملة حيث تم الإجابة عن ذلك وهي عدم توافق بين الإيرادات المحاسبية المعلنة وفقا للمعايير الدولية وكذلك عدم توافق المصاريف المقبولة ضريبيا وبين المصاريف المحاسبية المعلنة في الحسابات مع قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته حيث تم أثبات ذلك باستخدام حالتين عمليتين منها القوائم المالية المنشورة لبنك القاهرة عمان وحالة افتراضية من واقع الخبرة التي يتمتع بها الباحث وذلك حفاظا على سرية المعلومات. ولقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها عدم وجود توافق بين المصاريف المحاسبية المعدل وفقا لقانون ضريبة الدخل الأردني (34) لسنة (2014) وتعديلاته والمصاريف المحاسبية المعلنة وفقا لمعايير المحاسبة وإعداد التقارير الدولية وعدم وجود توافق بين المبادئ المحاسبية والفروض المحاسبية مع التشريعات الضريبية بموجب قانون الدخل الأردني (34) لسنة (2014) وتعديلاته وعدم وجود توافق بين قوانين ضريبة الدخل ومعايير المحاسبة وإعداد التقارير الدولية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات والتي من أهمها ضرورة التزام الشركات عامة دون تمييز بتطبيق المعايير الدولية بالشكل المناسب والصحيح لجميع بنود القوائم المالية وعدم الخروج على أي معيار ولابد من الأخذ بعين الاعتبار عند تقديم الإقرار الضريبي أن يتم تعبئه كشف تعديلي بشكل مطابق لمتطلبات القانون الضريبي وضرورة تطبيق المعيار المحاسبي الدولية رقم (12) المتعلق بضرائب الدخل وتطبيقه كاملا لما له من أثر في ربط قوانين وتشريعات ضريبة الدخل في الأردن مع معايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية الدولية والعمل على عقد دورات ضريبية للمدراء الماليين والمحاسبين في قطاع البنوك والشركات الغير المالية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
|
