المستخلص: |
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته التاسعة والعشرين في مدينة رام الله، حيث أكد التزامه الراسخ بدعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه. وأدان المجلس بشدة المحاولات الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تقويض هذا الدعم، معتبرًا إياها انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وطالب المجلس المؤسسات الوطنية والدولية بالتحرك الفاعل لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين في المحافل الدولية والعمل على ضمان الإفراج عنهم، رافضًا في الوقت ذاته استمرار اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وعمليات الإعدام الميدانية، واحتجاز جثامين الشهداء، ومنع عودة المبعدين من كنيسة المهد. كما أشاد بقرار الرئيس محمود عباس الشروع في إعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية ومخيم نهر البارد، ووجّه التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والمهجر، مؤكدًا تمسكهم الثابت بحق العودة. واختتم المجلس بتأكيده على ضرورة صون الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر، وسائر الحقوق التي يكفلها القانون للمواطنين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|