ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور سياسة عقود الشراكة بين الق...>الوصف

دور سياسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية بالمغرب

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: عاجل، ياسر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 186 - 197
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1057506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القطاع العام | القطاع الخاص | الشراكة بين القطاعين العام والخاص | عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص | التنمية المستدامة | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن دور سياسة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية بالمغرب. حظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوم على أساس استقطاب القطاع الخاص لتطوير وتمويل المشاريع التي تقدم الخدمات العامة مقابل حصول الأخير على مقابل مالي يغطي استثماراته المالية وما تحمله من كلفة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مطلبين، فعرض الأول تقييم الدور التنموي لسياسة عقود الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي وفيه فقرتين وهما على مستوي الصعيد المالي وتضمن تعزي الموارد المالية كمطلب لتنمية الاستثمارات المطلوبة والاستثمار في البنيات التحتية، تقوية الاقتصاد الترابي، الشراكة في تحمل المخاطر، وجاء المطلب الثاني في تقييم دور سياسة عقود الشراكة في تحقيق التنمية الاجتماعية وفيه فقرتين وهما توفير مناصب الشغل وتطوير البحث العلمي، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها عدم شمولية تطبيق قانون (86.12) على كافة أشخاص القانون العام خاصة الجماعات الترابية، وأختتم البحث بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها قيام الدولة بالربط بين عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوفير مناصب الشغل أو الحفاظ على المناصب الموجودة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.