المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
المؤلف الرئيسي: | القريشي، عبدالواحد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 84 - 108 |
ISSN: |
2508-9455 |
رقم MD: | 1057565 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
اللامركزية الترابية | حالة الطوارئ الصحية | التدبير الاستثنائي
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مع بداية انتشار وباء كورونا، أتخذ المغرب عدة تدابير وقرارات اعتبرت جد مهمة طمعا في تجاوز هذه المحنة العالمية، وكان من أبرز ما اتخذه إغلاق الحدود الذي انطلق مع دول بعينها إلى أن صار إغلاقا تاما يهم كافة الرحلات الدولية من المغرب واليه 100، ثم إحداث صندوق خاص بكورونا101، وإصدار مرسوم 102 لتمكين وزير الصحة من مساطر استثنائية لإبرام صفقات واقتناء معدات دون سلوك المساطر المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية 103، وإحداث خلايا اليقظة الاقتصادية وإعلان حالة الطوارئ الصحة 104، وتناسلت القرارات المتخذة لتدبيرها وبشكل سريع ومتوالي. وهكذا كان من الضروري أن تحرك عجلة سن القوانين لتدبير هذه الوضعية، وبالفعل صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 105، ومرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 106. وما من شك أن تدبير هذه الفترة ليس بالأمر اليسير، نظر لحجم التحديات التي طرحت بخصوص تدبير وضعية لا قبل للدولة بها، وهو ما طرح تحديات كبرى على مستوى تدبيرها، وعلى وضع مجموعة من المؤسسات على المحك ووضعها في شبه اختبار حقيقي على قدرتها في الاستمرار في ممارسة اختصاصاتها. وما من شك أن قدرة الدولة وقوتها تستمد في جانب مهم من قدرة مؤسساتها على أداء اختصاصاتها وفق التوازنات المنصوص عليها دستوريا. في هذا الاطار اخترنا أن نسائل نظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ الصحية من خلال عنوان اخترنا له الصيغة التالية: التدبير الاستثنائي لنظام اللامركزية الترابية إبان فترة الطوارئ. |
---|---|
ISSN: |
2508-9455 |