ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ترشيد الإنفاق العام بالجزائر ف...>الوصف

ترشيد الإنفاق العام بالجزائر في ظل جديد قانون الصفقات العمومية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلال، بوجمعة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bellal, Boudjemaa
مؤلفين آخرين: عثمان، ملوك (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 303 - 320
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1057579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | الإنفاق العام | قانون الصفقات العمومية | ترشيد الإنفاق | الجزائر | المجتمع الجزائري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى توضيح أهم الإجراءات التي يتم من خلالها ترشيد النفقات وحسن استعمال المال العام في الجزائر، وهذا عن طريق التدابير التي جاء بها قانون الصفقات العمومية والمتمثل في المرسوم الرئاسي 15-247 الصادر في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وهذا باعتبار أن الصفقات العمومية تعتبر أهم قناة يتم من خلالها صرف المال العام، ولهذا وجب على المشرع تنظيم الصفقات العمومية وفق إجراءات ومبادئ تحث على حسن استعمال العام، وهذا ما نجده في المبادئ الثلاثة التي احتواها هذا القانون لنجاعة الطلب العمومي والمتمثلة في حرية الوصول للطلب العمومي، المساواة في معاملة المرشحين دون تمييز والشفافية في الإجراءات، وهذا بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية والوقائية لحسن استعمال المال العام ومحاربة الفساد.

Dans cet article, nous cherchons à clarifier les mesures les plus importantes pour rationaliser les dépenses et l'utilisation des deniers publics en Algérie, grâce aux dispositions de la loi sur les marchés publics, comme stipulé dans le décret présidentiel n ° 15-247 du 16 septembre 2015, En effet, les transactions publiques étant considérées comme le canal le plus important de déboursement des deniers publics, le législateur doit réguler les transactions publiques selon des procédures et des principes qui favorisent le bon usage du public, comme le montrent les trois principes de cette loi pour l'efficacité de la demande publique. L'accès à la demande publique, l'égalité dans le traitement des candidats sans discrimination et la transparence des procédures, en plus du suivi et des mesures préventives pour la bonne utilisation des fonds publics et la lutte contre la corruption.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.