المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التدبير الحكومي لأزمة كورونا بناء على نظرية الظروف الطارئة وهاجس الحقوق والحريات. تناولت الدراسة فرعين أساسيين، الفرع الأول مضمون نظرية الظروف الطارئة وشروطها. وأشار الفرع الثاني إلى مظاهر التدبير الحكومي لجائحة كورونا بناء على نظرية الظروف الطارئة وأثارها على الحقوق والحريات. وفي الخاتمة حاولت هذه الدراسة معالجة مدى تطبيق الحكومة المغربية لنظرية الظروف الطارئة وانعكاسها على حقوق وحريات الأفراد. وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها، الظروف الطارئة تلزم الدساتير بمنح سلطات واسعة للإدارة لمواجهة المخاطر المحدقة بسلامة الدولة ومواطنيها. واختتمت الدراسة بعدة توصيات أهمها، من الضروري أن يتم تضمين الأساليب والمبررات التي تجيز للسلطات المختصة إعلان حالة الطوارئ في الدساتير والأنظمة القانونية للدول والتفصيل في الإجراءات الواجب اتخاذها قبل إعلان حالة الضرورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|