ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرشوة والاختلاس في القطاع الخ...>الوصف

الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص في التشريع الفلسطيني والمقارن: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Bribery and Embezzlement in the Private Sector in Palestinian and Comparative Legislation: A Comparative and Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الإسراء
المؤلف الرئيسي: البراك، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 83 - 115
DOI: 10.36529/1811-000-009-004
ISSN: 2518-5918
رقم MD: 1057674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفساد | الرشوة | الاختلاس | القطاع العام | القطاع الخاص | القانون الفلسطيني | قانون مكافحة الفساد
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | الرشوة | الاختلاس | القطاع العام | القطاع الخاص | Corruption | Bribery | Embezzlement | Public Sector | Private Sector
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: جرم قانون مكافحة الفساد الفلسطيني سلوك وأفعال الرشوة والاختلاس بسبب خطورة هاتين الجريمتين على الاقتصاد والتنمية داخل الدولة، وقد تلاحظ لنا أن المشرع نص على الرشوة والاختلاس المنصوص عليهما في قوانين العقوبات السارية ولم يحدد مدى تطبيقهما أو حصره على بعض الفئات هل هي تتعلق بالقطاع العام أم بالإمكان شموليتهما بالتجريم على القطاع الخاص وباقي الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون ولا تنطبق عليهم الصفة العمومية ونكون بذلك حصرنا وضيقنا إفلات أي جهة من العقاب، لذا أثرنا تساؤلا هام وهو مدى خضوع جرمي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص لأحكام التشريع الجزائي الفلسطيني؛ ومن أجل تقديم دراسة وافية حول هذا الموضوع استخدمنا المنهج العلمي الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، وخلصنا إلى ضرورة أفراد نص تشريعي لجريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، بحيث يتم تحديد وتوصيف أركان كل منهما بشكل مغاير عن التجريم الوارد في القطاع العام.

The Palestinian Anti-corruption law convicted any behavior or bribery deeds or embezzlement due to its danger on the economy and development inside the state. The legislator stated in the public punishments that bribery and embezzlement laws are still valid and without mentioning their range of application or its scope whether by public sector or by criminalization of the private sector and other persons subject to the law and not in public, so we are limited and penalized with impunity. Therefore, we have raised an important question: How the criminal offenses of bribery and embezzlement in the private sector are subject to the provisions of Palestinian penal legislation. To provide accordingly a thorough study on this subject, the scientific narrative of analysis, the comparative approach, are used. The paper concludes that a legislative provision for bribery and embezzlement in the private sector should be set and defined in a manner different from criminalization in the public sector.
ISSN: 2518-5918

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.