ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







متطلبات القطاع الخاص الخليجي: تطوير التمويل وتوفير العمالة والجودة والتسويق

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: البلوشي، يوسف بن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع138
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 25 - 31
رقم MD: 1058274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان متطلبات القطاع الخاص الخليجي تطوير التمويل وتوفير العمالة والجودة والتسويق. وبين أن باستطاعة دول مجلس التعاون الخليجي إستغلال الموارد العالمية وتحويلها ببساطة إلى منتج نهائي. وأوضح إنه يمكن إستغلال الأموال من أجل مشروع ما من إحدي الدول، واستغلال الأيدي العاملة من دولة أخري والموارد من دولة ثالثة وذلك يحدث بالإدارة الذكية للموارد. وفسر أن بفضل العولمة يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجية الأنسب لتعزيز القطاع الخاص. وتطرف الى أن سرعة النمو الوظيفي وجودة التوظيف يعتمد على محوريين بالنسبة للتنمية. وناقش العناصر الحاسمة المشروطة مسبقا، وبين المطبوعات التي تتعلق بالقدرة الاستيعابية وهي رأس المال البشري، والقدرة البحثية والتنموية، والإطار المؤسسي والسوق المالي، والبيئة السياسية، وحقوق الملكية الفكرية. وإستعراض نظرة عامة على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وتحدث عن خصائص القطاع الخاص في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الخصائص السلبية والإيجابية للقطاع الخاص. وأشار دور ومشاركة القطاع الخاص تجاه التوظيف وسوق العمل. وسعى الى دور مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وإشتمل على ثلاث أهداف عامة أولا يتعين أن يتميز القطاع الخاص بالكفاءة المتزايدة، ثانيا يتعين أن يكون القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي للنشاط الاقتصادي وثالثا يتعين أن يكون القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي للتوظيف بالنسبة للمواطنين. وهدف الى نموذج النمو القائم علي الدولة بمجلس التعاون الخليجي. وكشف عن دور ومشاركة القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي. واهتم بدور ومساهمة القطاع الخاص تجاه تشكيل رأس المال. وبين الطريق نحو النمو القائم على القطاع الخاص. وتطرق إلى أن سوق العمل، والعولمة، والاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي. واختتم المقال باهتمام الحكومة في خلق فرص عمل وتحسين الصحة والتعليم والحفاظ على البيئة وقيادة حركة التحول نحو أسواق جيدة الأداء، إلى جانب الأعمال التنافسية والمبتكرة والتي من شأنها زيادة الإنتاجية والدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"