العنوان بلغة أخرى: |
أهمية إنشاء إجراءات أولية قبل جلسات المرافعة في النظام القضائي السعودي: القانون الفيدرالي الأمريكي كنموذج |
---|---|
المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية والإدارية |
الناشر: | جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة |
المؤلف الرئيسي: | Altawyan, Ahmed A. (Author) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الشهر: | إبريل |
الصفحات: | 1 - 13 |
ISSN: |
1658-6204 |
رقم MD: | 1058504 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
إجراءات ما قبل المحاكمة | رؤية السعودية 2030 | الإجراءات الأولية لإدارة القضية | النظام السعودي | Pre-Trial Procedure | Saudi Vision 2030 | Case Management Conference | Saudi Law
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في أعقاب إعلان 25 أبريل ٢٠١٦ عن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، والتي قدمت خطة للبلاد لمدة 15 عاما لجذب المستثمرين من الشركات العالمية الكبرى، نشأت بعض الأسئلة حول البيئة التشريعية والقضائية والقانونية في المملكة، ولا سيما فيما يتصل بفعالية إجراءات ما قبل المحاكمة، والتي ستكون محور هذه الدراسة. من الناحية العملية، إجراءات وجلسات التقاضي في المملكة طويلة نسبيا. وأحد الأسباب الرئيسة لذلك، هو عدم وجود إجراءات أولية، والتي تعد من أول الخطوات الجوهرية في كثير من الأنظمة القضائية كنظام المحاكم الفيدرالية بالولايات المتحدة. حيث إن عدم وجود مثل هذه الإجراءات الأولية يؤدي إلى تحديات وعوائق كثيرة، كتمديد مدة المرافعة وجلسات الاستماع بسبب طول فترة تبادل المذكرات بين الطرفين، للجهل بفحوى النزاع وبيناته من أحد الأطراف في كثير من الأحوال بسبب عدم الاطلاع على ما لدى الآخر من طلبات أو حيثيات. وقد تكون هناك حاجة لعدة جلسات استماع لتمكين أحدهم من إعداد إجابته لما قدم أو سمع. ومن الممكن أن تتراوح فترات الانتظار بين جلسات الاستماع لأكثر من ثلاثة أشهر، ففي كثير من القضايا تكتشف الأطراف المتنازعة بعد جلسات عديدة أن المحكمة ناظرة القضية ليست مختصة بسماع النزاع المنظور، أو يرى أحد الخصوم أن مصلحته في عدم الاستمرار في القضية لكون معظم الأدلة ضده أو لأسباب أخرى. فمن هنا، تقدم هذه الورقة مقترحات وتوصيات منبثقة من دراسة النظام القضائي الأمريكي تساهم في تقصير المدة الزمنية التي تستغرقها المرافعات المدنية عن طريق وضع إجراء أولي سابق لجلسات التقاضي كعقد جلسات أولية لدراسة القضية وتسهيل تبادل المذكرات والطلبات، على غرار ما هو معمول به في النظام القانوني الأمريكي لجلسات قضائية أكثر سلاسة وسرعة. In the wake of the April 25, 2016 announce¬ment of Saudi Arabian Vision 2030, which, among other goals, presented the country’s 15- year plan to attract high-quality investors from major international companies, some ques¬tions have arisen about the legal environment in the Kingdom, especially the effectiveness of pre-trial court procedures, which will be the focus of this study. From a practical stand¬point, the judgment procedures are lengthy. A major reason for this is the absence of an initial conference, which is one of the first significant steps in a civil case in the U.S. federal court system. This absence leads to significant draw¬backs, such as the extension of a trial’s length due to exchanges of memoranda between the parties, each of which does not know what the other will be presenting as evidence or even what the main issues are. Several hearings could be required because a party can request additional hearing to prepare its answers. The time between hearings can be two to three months, if not longer. In Saudi courts, parties often discover that the court is not competent to hear the case, or that a party should not con¬tinue in the case because most of the evidence is against him or for other reasons. The amount of time taken up by court procedures could be shortened by establishing a pre-trial procedure such as an initial conference, similar to that in the U.S. legal system, to make the trial itself run more smoothly and quickly. |
---|---|
ISSN: |
1658-6204 |