تحليل أثر التضخم الناشئ في الاقتصاد الليبي: دراسة تحليلية للفترة من 2000 - 2016
| المصدر: | مجلة البحوث العلمية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية |
| المؤلف الرئيسي: | مسعود، أحمد سعد أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | برباش، وحيد سالم عمران (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج4, ع7,8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 9 - 29 |
| رقم MD: | 1058578 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التضخم | ارتفاع الأسعار | الفجوة التضخمية | الاقتصاد الليبي
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
مما لاشك فريه أن ظاهرة التضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي يتأثر بها أي اقتصاد في العالم، وليبيا كغيرها من الاقتصاديات الدول النامية تتأثر بهذه الموجة من التضخم (الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار) في بعض الأحيان يكون هذا الارتفاع مؤقتا أي خلال فترة زمنية معينة، وقد يستمر هذا الارتفاع في أسعار بعض السلع وهذا يترتب عليه عدة أسباب، إن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في ليبيا مختلفة ومتنوعة وتختلف من حيث درجة تأثيرها على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي، فهناك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال (تحليل أثر التضخم الناشئ في الاقتصاد الليبي من الفترة 2000 - 2016) التي أصبحت تتحمل الفئات الاجتماعية البسيطة الدخل أعباء الزيادة في أسعار السلع المستوردة من الخارج، وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: وجود بعض المؤشرات التي ساهمت في رفع التضخم المحلي في الاقتصاد الليبي. مثل تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتحليل المخفض الضمني في الاقتصاد الليبي محل الدراسة. كما توجد آثار اقتصادية للتضخم في ليبيا، هو أزمة الدينار الليبي وانخفاض قوته الشرائية واختلال ميزان المدفوعات الليبي (فقدان التوازن الاقتصادي) وانخفاض الاحتياطيات الدولية لمصرف ليبيا المركزي وظهور السوق الموازي (السوق السوداء). كما أن معدلات الانفتاح الاقتصادي (الانكشاف) سبب لنشوء التضخم حيث أن الاقتصاد المحلي معتمد بشكل كلي على الاستيراد من العالم الخارجي لتغطية متطلبات السوق المحلي، وكذلك عدم وجود سياسات اقتصادية فعالة تضبط نسبة الانكشاف العالية. كما أوصت الدراسة بأهم التوصيات منها: إن الاستقرار السياسي كفيل للوصول بالاقتصاد الليبي إلى الاستقرار الاقتصادي والحد من هذه الظاهرة الاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي ومن ثم التنمية الاقتصادية. كما أن تمويل الأسواق المحلية بالصناعات الناشئة وعدم الاعتماد على الاستيراد الكلي لسد حاجات السوق المحلي وسد الفجوة التضخمية. كذلك تفعيل السياسات الاقتصادية من خلال السياسة المالية والسياسة النقدية ومشاركة الخبراء والمختصين في الاختناقات الاقتصادية دون إدخال الحسابات السياسية، من أجل التحكم في معدلات التضخم والحد منه. وأخيرا إن لدى ليبيا حدود واسعة وعديدة مع الجوار وهذه الحدود تحتاج لتفعيل الرقابة عليها ومنع تهريب السلع والمواد الغذائية والبنزين والسيارات إلى الخارج للحد من ظاهرة التضخم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دراسة قياسية لمنحني فيلبس في ليبيا خلال الفترة 2003 - 2017 مـ.
بواسطة: منيدر، هاجر عمر منشور: (2019) -
دراسة قياسية لتأثيرات السياسة النقدية على معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي خلال "2010 - 2014"
بواسطة: بهلول، لطيفة منشور: (2019) -
دراسة قياسية لتغير سعر الصرف واثره على سرعة دوران النقود: دراسة للحالة الليبية خلال الفترة "1970-2010" باستخدام منهجية "Gregory and Hansen"
بواسطة: مسعود، مجدي إجديد رمضان منشور: (2023) -
دور السياسة النقدية والمالية فى مكافحة التضخم فى ليبيا : دراسة قياسية باستخدام النموذج القياسى الحديث ARDL
بواسطة: الفارسي، أيوب محمد يونس منشور: (2010) -
الاحتياطات الدولية للاقتصاد الليبي بين مواجهة الأزمات والاستنزاف: دراسة تحليلية للاقتصاد الليبي للفترة 2000-2019
بواسطة: بغني، طارق سليمان مسعود منشور: (2020)
