المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الإطلاع على الوضعية القانونية في البلدين : الجزائر وأمريكا في العينة المحددة ، كما ترمي إلى إصلاح وضعيتهم السلبية بالقانون ليتكيفوا أفضل مع بيئاتهم المختلفة كغيرهم من الأسوياء للمشاركة في الإنتاج. وانصب الاهتمام أكثر على فئة المعوقين حركياً، لأنهم أكثر المتضررين بمشكلة التنقلات، والمواصلات ، والسكن في العمارات العليا، والشغل ، فضلاً عن إهمال المسيرين والمجتمع لهم، إذ هم الأكثر اعتماداً عليهم. وقد اهتمت هذه الدراسة بالمقارنة المنهجية لذوي الحاجات الخاصة بين البلدين المذكورين ، واستهلت هذه المقارنات بتعاريف الإعاقة ، ومقارناتها بين البلدين ، كما تناولت المقارنة بين تواريخ صدور القوانين في الموضوع باعتباراتها الإنسانية والتاريخية ، كما اهتمت بالمقارنة بين ما ترتكز عليه تلك القوانين من موضوعات أو تنظيمات وترتكز مجالات تنظيمها على تحديد مصادر الموارد المالية، والموارد البشرية، وتخصصاتها وتكوينها، وتنظيم علاقاتها، ويتصدر ذلك مجال التعليم والمعلم المتخصص ، والتربية الخاصة ، والتكوين المهني للمعوقين ، مع الاهتمام بموضوع الإدماج وإعادة الإدماج لهؤلاء، والتكيف النفسي . وتبين من خلال المقارنات، بعض الثغرات والنقائص في تشريعات البلدين في الموضوع ، كعدم الاهتمام بالتربية الخاصة للموهوبين في الجزائر، وعدم إشراك الأولياء في إصدار القرارات .. . وانتهى البحث إلى استخلاص بعض النتائج منها أن وضعية المعوقين في الجزائر مازالت مزرية ، وبعض القوانين غر مطبقة، واقترحنا بعض الحلول لعلاج بعض مشكلاتهم العالقة ، ولاسيما المعوقون حركيا على مبدأ إنساني براغماتي. كانون الأول سنة 1981 يتضمن إنشاء مركز وطي للتكوين المهني للمعوقين جسديا (الجريدة الرسمية ، مرسوم 80-59، ص 372، ومرسوم رقم 81-397، ص .164 )، وصدر دستور التأهيل المهني ، عن منظمة العمل الدولية (لم يذكر تاريخه ) (شرف ،1982 ،ص122 و 109 على التوالي ) أي إن الاهتمامات ظهرت ونشطت خلال النصف الثاني من القرن العشرين تجاه هذه الفئة . وعليه فإن أهمية هذه الدراسة تتحدد في النقاط التالية: • إظهار حقائق ممارسة الرعاية النفسية و الصحية والاجتماعية تجاه هذه الفئة من المجتمع على مستوى المؤسسات المكلفة بهم. • تحديد الأدوار المنتظرة لكل مؤسسة من مؤسسات التكفل بذوي الحاجات الخاصة. • تغطية النقص الواضح في التشريعات الخاصة لذوي الحاجات الخاصة ، وخاصة الاعاقة الحركية. • إظهار القيمة الإنسانية لهذه الفئة، وأهميتها في الإنتاج والتنمية كالعاديين تماما. • توعية المؤسسات الاجتماعية و التربوية و الاقتصادية للقيام بدورها الإنساني تجاه هذه الفئة بالرعاية ، والتربية والتعليم والتوظيف ، بوصفه واجبأ إنسانياً ووطنياً. • بيان قيمة التكوين والتأهيل لكى يقوم كل ذي حاجة بنفسه مستغنياً عن غيره إلى أدنى درجة
Among what this study aims to achieve is have an access to the status of law in both countries: Algeria and America. It aims to reform the sample's negative status with law so that to make them better cope with their different environments, just like the healthy ones, to participate in the production. Emphasis is placed on the category of disabled activist because they are the most affected by the mobility problem, transportation, and housing in the high buildings, and labour, in addition to the negligence of operators and the community to them, as these are the one to depend on. This study also focused on a methodological comparison of the disabled with special needs between the two countries as mentioned above. It launched such comparisons with the definitions of disability between the two countries, as well as comparisons between the dates of the issue of those laws in the matter for their humanitarian, historical bases.هt also took concern over a comparison between what subjects and regulations those laws rely on, as well as their based areas and the organisation of their relations, especially in the field of education and the specialised teacher, special education and the vocational training for the disabled with attention to the subject of integration and reintegration of these issues, and the psychological adjustment. Through comparisons, there appeared some of the gaps and shortcomings in the legislation of the two countries in the issue, such as the unavailability of interest of the special education of the talented in Algeria, and the lack of involvement of parents in making decisions. The search ended to draw some conclusions among them that the status of the disabled in Algeria is still remaining miserable, and some laws are still not applied. We proposed some solutions to address some of the outstanding problems, especially the activist disabled on a humanitarian and pragmatic principle.
|