ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية الدولة عن ضمان حقوق ال...>الوصف

مسؤولية الدولة عن ضمان حقوق الإنسان البيئية

العنوان بلغة أخرى: Responsibility of the State to Secure Environmental Human Rights
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: صالح، تونسي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 300 - 319
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1058832
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, IslamicInfo, EduSearch, EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان | حماية البيئة | القانون الدولي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية | المساءلة | الحقوق البيئية | اتفاقيات حقوق الإنسان | أجهزة حقوق الإنسان | مبادئ الحقوق البيئية | Responsibility | Environmental Rights | Human Rights Conventions | Human Rights Bodies | Principles of Environmental Rights
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The issues that are still prominent at the level of environmental law and are subject to research at the international level and have no answer or final solution is expressed in the environmental rights of humanity, especially the extent of the responsibility of the State to ensure these rights for its people and citizens, and the extent of accountability of the State for failing to provide These rights are guaranteed. The consideration is not merely to provide for the right of a citizen or a person in a clean and constitutionally sound environment, but also on how this right and the images in which this guarantee is protected are protected. The right to the environment means at the same time two issues, the first of which is the procedural right, which is theoretically guaranteed for most of the countries and the various soft or solid legal texts. These are the guarantees concerning the right to participate and the media and the judiciary in environmental matters The limits of environmental texts regulating them both at the international and national levels. While we face other forms of environmental rights, which are among the human rights of the human being, their existence and achievement are still relatively limited at the global, regional or national levels. the state is asked either on the basis of international responsibility or accountability because there is a difference in terms of the effects between the two responsibilities. Therefore, it is possible to discuss this issue by posing the following problem: - How far can the state be held accountable, or is it responsible for its failure to guarantee and protect environmental human rights? In the light of current and future texts as well as the existing mechanisms in the field of protection and security. First: The responsibility of the state to ensure the protection of environmental human rights. Second: the widened content of the State's responsibility to guarantee the right to a sound environment. Third: Accountability of the State for its respect for environmental human rights.

من الموضوعات التي ما تزال بارزة على مستوى قانون البيئة ومطروحة للبحث على المستوى الدولي ولم يوجد لها جوابا أو حلا نهائيا هي ما يعبر عنه بالحقوق البيئية للإنسانية وخاصة ما مدى مسؤولية الدولة عن ضمان هذه الحقوق لشعبها ومواطنيها، وكذا عن مدى إمكانية مساءلة الدولة عن تخلفها في توفير هذه الحقوق وضمانها. وفي هذا الصدد فإن العبرة ليست في النص على حق المواطن أو الإنسان في بيئة نظيفة أو سليمة دستوريا فحسب ولكن أيضا عن الكيفية التي يتم بها ضمان هذا الحق وعن الصور التي يظهر بها هذا الضمان بجانب الحماية. إن الحق في البيئة يعني في ذات الوقت مسألتين تتمثل الأولى في الحق الإجرائي الذي يعد مجاله مكفولا نظريا بالنسبة لغالبية الدول وضمن مختلف النصوص القانونية اللينة أو الصلبة، وهي الضمانات المتعلقة بحق المشاركة والإعلام واللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية، وهي الحقوق التي تسأل عنها الدولة في حدود النصوص البيئية المنظمة لها سواء على المستوى الدولي أو الوطني. بينما نواجه صورا أخرى من الحقوق البيئية والتي تعد ضمن الحقوق الموضوعية للإنسان، ما يزال وجودها وتحقيقها نسبيا ومحدودا سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو الوطني. وعلى سبيل القياس فإن الدولة تسأل إما على أساس المسؤولية الدولية أو المساءلة الدولية كون أن هناك اختلاف من حيث الآثار بين المسؤوليتين. لذلك يمكن البحث في هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية: - ما مدى إمكانية مساءلة الدولة، أو مسؤوليتها عن تخلفها في ضمان وحماية حقوق الإنسان البيئية؟ وذلك على ضوء النصوص الحالية والمستقبلية وكذا الأجهزة القائمة في مجال الحماية والضمان. وللإجابة على هذه الإشكالية يمكن تحديد الموضوع من خلال المحاور الرئيسية هذه: أولا: مسؤولية الدولة عن ضمان حماية حقوق الإنسان البيئية. ثانيا: المضمون الموسع لمسؤولية الدولة عن ضمان الحق في بيئة سليمة. ثالثا: مساءلة الدولة عن احترامها لحقوق الإنسان البيئية.
وصف العنصر: الجزء الثاني: جوان 2019
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.