ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور البرلمان في تقييم السياسات...>الوصف

دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور 2011 دراسة تقيمية لحصيلة البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 133 - 166
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1059116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | البرلمان | الرقابة البرلمانية | دستور 2011 المغربي | قانون البرلمان | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور (2011). انقسمت الدراسة إلى مطلبين، المطلب الأول تقييم عمل اللجان البرلمانية في مجال الرقابة، واشتمل على فقرتين، الفقرة الأولى اللجان الدائمة، وتضمنت مجلس النواب، ومجلس المستشارين، أما الفقرة الثانية هي لجان تقصي الحقائق، وفيها مجلس النواب، ومجلس المستشارين. وناقش المطلب الثاني تفعيل البرلمان لآليات الجلسات، وتضمن فقرتين، الأولى الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية، والفقرة الثانية الجلسات الشهرية للسياسات العامة، وتضمنت مجلس النواب، ومجلس المستشارين. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى دراسة حصيلة تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان الأول لدستور (2011) يطرح صعوبات كبيرة يمكن حصرها في مستويين، الأول مرتبط بالطرف الخاضع لهذا النوع من الرقابة، أما المستوى الثاني فهو مرتبط بالطرف القائم بالرقابة أي مؤسسة البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.