المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | تاغزوت، حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Taghazout, Hassan |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 273 - 295 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 1059162 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أكد الدستور المغربي لسنة 2011 بصريح العبارة في فصله الأول أن النظام الدستوري بالمغرب نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والذي يمكن استخلاصه من هذا الفصل أن هناك استقلالية نسبية فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين السلطتين والتشريعية والتنفيذية، التي تتجلى في تدخل سلطة في نطاق اختصاص أخرى وذلك في نطاق حدده القانون والقوانين الداخلية والتنظيمية، في هذا الصدد أعاد المشرع الدستوري النظر في هذه العلاقة وذلك معززا بمجموعة من المستجدات التي لم تكن مندرجة في الدساتير السابقة، كتخويل مجلس النواب ولأول مرة مهمة تنصيب الحكومة، ثم تخفيض نصب القيود الرقابية التي كانت تعرقل الأداء البرلماني بمقارنته مع التجارب الدستورية السالفة، بالموازاة خول أيضا للسلطة التنفيذية مجموعة من آليات في إطار العلاقة المتبادلة بينها وبين السلطة التشريعية، فيها شق يندرج ضمن سلطة الحلول أي أن السلطة التنفيذية تحول مكان السلطة التشريعية وتمارس كل اختصاصاتها؛ الملك نموذجا، أو بصفة جزئية؛ الحكومة، أما الشق الثاني يندرج ضمن ممارسة السلطة التنفيذية الرقابة على السلطة التشريعية، في هذه الورقة سنحاول التفصيل في هذا الجانب المتمثل في العلاقة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومستحضرين المستجدات والمقتضيات الواردة في الوثيقة الدستورية الحالية والأنظمة الداخلية للبرلمان. |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |