المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مركز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الهندسة الدستورية بالمغرب. انصب جوهر النقاش حول مكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الهندسة الدستورية المغربية، والجدير بالذكر في هذا المجال ديباجة الدستور المغربي. وتناول البحث عدة نقاط، الأولى جدل القوة الملزمة لديباجة الدستور المتضمنة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت النقطة الثانية الطبيعة القانونية للديباجة من خلال دستوري المغرب لسنتي (1992 – 1996). وكشفت النقطة الثالثة عن الالتزام الحذر لعالمية حقوق الإنسان في ديباجة دستور (2011). وتطرقت النقطة الرابعة إلى حرص المشرع على إدراج مسألة العالمية في ديباجة الدستور لا داخل المتن الدستوري. وأشارت النقطة الخامسة إلى التأكيد على الطابع العالمي لحقوق الإنسان بشكل ملتبس وبصياغة قانونية يعوزها الوضوح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|