| المستخلص: |
تعتبر فلسطين دولة ساحلية، وكمبدأ عام للدولة الساحلية استناداً إلى سيادتها على المياه الإقليمية أن تنظم دخول السفن الأجنبية فيها وأن تضع الإجراءات التي تجب مراعاتها لدخولها، وأن تخضعها للوائح الصحية والجمركية، لكن لا يحق لها أن تغلق مياهها الإقليمية دون سبب مشروع في وجه السفن الأجنبية، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ حرية الملاحة البحرية، وعرقلة التجارة الدولية، ومبدأ حق المرور البريء الذي أكدت عليه معاهدة قانون البحار والتي تعتبر فلسطين عضواً فيها، غير أن هذا الحكم لا ينطبق على السفن الحربية التي تقوم بأعمال السلطة العامة، إذ إن لدولة فلسطين أن تخضع دخولها في بحرها الإقليمي لبعض القيود التي تتطلبها سلامتها، ولها عند الاقتضاء أن تمنع دخولها، إلا في الأحوال القهرية، كأن يكون التجاؤها إلى مياهها الإقليمية للاحتماء من عاصفة، كما للدولة الحق في منع دخول السفن الأجنبية تماماً إلى بحرها الإقليمي إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق بسلامتها أو بمصالحها الحيوية على أن يكون هذا المنع مؤقتاً يزول بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه . مع الإشارة إلى أنه لا توجد سيادة فلسطينية فعلية على المياه الإقليمية بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي والقيود والتي فرضتها اتفاقية أوسلو، كما أن الاختصاص القضائي على المياه الإقليمية الفلسطينية تحكمه تشريعات قديمة من حقب تاريخية مختلفة. وعليه لابد من الإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، بدلاً من الاعتماد على قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936، مع ضرورة التحرر من القيود التي فرضتها اتفاقية أوسلو، والتي قيدت السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية، لتمارس سيادتها على هذه المنطقة وفقاً لأحكام اتفاقية قانون البحار والتي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها، مع ضرورة إقرار قانون بحري فلسطيني عصري يواكب التطورات في مجال الملاحة البحرية ويتمشى مع سيادة فلسطين كدولة على مياهها الإقليمية.
Palestine is a coastal state and as a general principle of the coastal state, based on its sovereignty over territorial waters, to regulate the entry of foreign vessels therein, to establish procedures to be observed for entry into them and to subject them to sanitary and customs regulations, but it is not entitled to close its territorial waters without legitimate reason against foreign ships, Because this contravenes the principle of freedom of maritime navigation, the obstruction of international trade and the principle of the innocent right of passage as affirmed by the Convention on the Law of the Sea, to which Palestine is a member. However, this provision does not apply to warships carrying out acts of public authority. Subject To enter into its territorial sea some of the restrictions required by its safety and, if necessary, to prevent its entry into force, except in compelling circumstances, such as resorting to its territorial waters to protect itself from a storm. The State also has the right to prevent foreign vessels from entering its territorial sea, Or its vital interests, provided that such prohibition is temporarily removed as soon as the reason for it ceases. There is no actual Palestinian sovereignty over the territorial waters because of the Israeli occupation and the restrictions imposed by the Oslo Accords. The jurisdiction over Palestinian territorial waters is governed by old legislation of different historical eras. Instead, the Palestinian Penal Code must be passed quickly, instead of relying on the Jordanian Penal Code of 1960 and the Palestinian Penal Code of 1936, with the need to be free from the restrictions imposed by the Oslo Accords, which restricted Palestinian sovereignty over territorial waters. In accordance with the provisions of the Convention on the Law of the Sea, to which the State of Palestine has become a member, with the need to adopt a modern Palestinian maritime law that is in keeping with developments in the field of maritime navigation and consistent with the sovereignty of Palestine as a State over its territorial waters.
|
