ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النيابة العامة بالمحاكم التجارية بين الواقع والآفاق

العنوان بلغة أخرى: The Public Prosecution of Commercial Courts Between Reality and Prospects
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الصديق، اطراسى محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Siddiq, Atrasi Muhammad
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مايو
الصفحات: 110 - 120
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1059732
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإختصاص الجنائي | المحاكم التجارية | تفعيل | عدالة جنائية | الإكراهات | إسناد | المشرع المغربي | الجرائم | ترسانة قانونية | الفضاء | آليات | خروقات | محدودية | النيابة العامة | الدعوى العمومية | مصالح الشركات المساهمة | تجميد | مبررات | التخصصي | الإدارية | الحماية | المحكمة العليا | مؤهل | إستثمار | الثقة | الآليات | المسطرة الجنائية | إنتقائية | إستيراد | إستنساخ | مقتضيات | تحديث | التطبيق | المتابعة | المرونة | تأهيل | التخفيف | الإستراتيجية | تدابير | النجاعة | الحقل المالي | المقاولات | اليقظة | الجهة الوصية | مراقب الحسابات | السياسة الجنائية | الرقابة الدستورية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: تسعى كل الدول إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل المساهمة في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، والمغرب كسائر الدول قام بمجهودات من أجل ذلك، منها تحديث الترسانة القانونية الخاصة بمجال الشركات. إلا أن عملية المتابعة الجنائية للجرائم الاقتصادية لازلت من اختصاص الحاكم الابتدائية، مما يشكل عرقلة في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات. لذلك أصبح الأخذ بفكرة التخصص في الميدان الجنائي ضروريا مع إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في الجرائم الاقتصادية، لما لها من تجربة في المجال التجاري. أن جهة أخرى لابد من التفكير في إعادة صياغة القانون الجنائي للشركات، على أساس تقييد التدخل الجنائي في الحد الأدنى وإحاطة التدخل برقابة دستورية فعالية، في أفق ترشيد عملية تدبير الشأن العقابي حماية لمناخ الأعمال وتشجيعا للاستثمارات.

All countries are striving to improve the business climate in order to contribute to the economic and social prosperity of their people, and Morocco, like other countries, has made efforts to achieve this, including by modernizing the arsenal in the field of business. However, the process of criminal follow-up of economic crimes still falls under the jurisdiction of the courts of first instance, which constitutes an obstacle to the achievement of economic security and the encouragement of investments. Therefore, the introduction of the idea of specialization in the criminal field has become necessary with the attribution of competence to the commercial courts to examine economic crimes, because of their experience in the commercial field.

ISSN: 2028–876X