المستخلص: |
توضح هذا الدراسة التزام البنك فاتح الاعتماد المستندي في ظل قواعد الاعتماد المستندي بشكل عام وتركز على الاعتماد المستندي الإلكتروني في ظل المستجدات التكنولوجية وذلك طبقا للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، في ضوء التشريع السعودي. وتتناول الدراسة، بمنهج تحليلي ومقارن، عملية فحص المستندات أو ما يوازيها في الأنظمة الإلكترونية ومطابقتها كالتزام على البنك يستوجب المعرفة القانونية والخبرة في مجال الاعتمادات والدقة في الإجراء. وتعرض الدراسة مفهوم الاعتمادات المستندية، والعلاقات الناشئة عنها، والتنظيم القانوني للاعتمادات المستندية، كما تناقش علاقة البنك بالعميل والمستفيد وذلك في الاعتماد المستندي التقليدي ثم توضح التنظيم القانوني للاعتماد المستندي الإلكتروني والذي يمثل الإشكالية القانونية في ضوء الجديد من التشريعات السعودية فيما يخص الإجراءات القانونية التي تغطي التعاملات الإلكترونية. قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.
|