الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا في التشريع والقضاء الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Adjudication Procedures of Appeal before the Supreme Administrative Court in Jordanian Legislation and Judiciary |
|---|---|
| المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | القاضي، وليد سعود فارس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج47, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 272 - 294 |
| DOI: |
10.35516/0272-047-001-017 |
| ISSN: |
1026-3748 |
| رقم MD: | 1060630 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المحكمة الإدارية | المحكمة الإدارية العليا | دعوى الإلغاء | حجية الأحكام | Administrative Court | Supreme Administrative Court | Resolution of Overturned Decision | Binding Force of Decision
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
47
| المستخلص: |
Dual litigation was not known prior to the issuance of the Administrative Judiciary Law No. (27) of 2014. Hence, the importance of this study stems from that it is the first study to shed light on how to appeal the judgments of the Administrative Court before the Supreme Administrative Court and the effects of the judgment in resolution of overturned decision in terms of binding force of a decision and how to enforce it. The problem of the current study is that many of the texts mentioned in the law and judicial applications are not in line with the principle of dual litigation, including the legislator requires that the conditions that must be met in the list of appeal before the Supreme Administrative Court are to be the same conditions that must be met in writ of summons submitted to Administrative Court. The comparative legal and descriptive analytical approach was followed and the study was divided into two sections. Through the first section, the researcher has dealt with resolution of overturned decision before the Supreme Administrative Court. In the second section, the researcher has dealt with the implications of the resolution of overturned decision. The current study has revealed several conclusions and recommendations, the most important of which was that the legislator requires that the conditions that must be met in the list of appeal before the Supreme Administrative Court are to be the same conditions that must be met in writ of summons submitted to Administrative Court, although there are differences between the two lists, including the reasons for the appeal the summary of facts and requests. The attitude of legislator is inconsistent with the nature of the appeal of judicial decisions, which naturally differs from the appeal of administrative decisions. Article 30 should therefore be amended; so the first paragraph should read as follows: (The list of appeal must include the grounds on which the appeal is based as well as the appellant's request) up to the end of the paragraph. إن التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري لم يكن معروفا قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 ؛ ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث؛ حيث يعد أول بحث يسلط الضوء على كيفية الطعن بأحكام المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، ويبين الآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء من حيث؛ حجيته وكيفية تنفيذه. أما مشكلة البحث فتتمثل في أن العديد من النصوص التي وردت في القانون وبالتطبيقات القضائية التي لا تنسجم البتة مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومنها؛ ما تطلبه المشرع بأن تكون الشروط الواجب توافرها في لائحة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هي ذات الشروط الواجب توافرها في لائحة الاستدعاء- لائحة الدعوى- التي تقدم للمحكمة الإدارية. هذا وقد تم إتباع المنهج القانوني الوصفي المقارن، وتم تقسيم البحث لمطلبين متتاليين؛ تطرقنا في المطلب الأول؛ للطعن بحكم المحكمة الإدارية في دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا، وتناولنا في المطلب الثاني؛ للأثار المترتبة على حكم المحكمة الإدارية العليا في دعوى الإلغاء. ولقد توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات كان من أبرزها؛ أن المحكمة الإدارية العليا تتطلب في لائحة الطعن المقدمة إليها ذات الشروط الواجب توافرها في لائحة الاستدعاء- لائحة الدعوى- التي تقدم للمحكمة الإدارية مع أن ثمة اختلاف بين اللائحتين يتمثل في فروق عديدة؛ منها أسباب الطعن وموجز الوقائع والطلبات المدرجة في كلا من اللائحتين، وموقف المشرع هذا لا يتفق مع طبيعة الطعن في الأحكام القضائية والتي تختلف بطبيعة الحال عن الطعن بالقرارات الإدارية، ولذلك ينبغي إعادة النظر في المادة (30) وتعديلها؛ بحيث يتم تعديل الفقرة الأولى منها بإضافة عبارة: (ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على الأسباب التي ينبني عليها الطعن وطلبات الطاعن) إلى عجز الفقرة. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-3748 |
عناصر مشابهة
- قضاء المحكمة الادارية العليا منشور: (1970)
- المحكمة العليا الدائرة الإدارية منشور: (2006)
- قضاء المحكمة الادارية العليا منشور: (1970)
-
القضاء الاداري : عرض موضوعي لاحكام القضاء الاداري ، متابعة لما نشر حتى أول يناير 1961
بواسطة: وصفي، مصطفى كمال منشور: (1962) - قضاء المحكمة العليا منشور: (1974)
