ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوضعية القانونية والجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب

العنوان المترجم: The Legal and Fiscal Status of Private Education Institutions in Morocco
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أوبالاك، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Oubalake, Mohammed
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 39 - 50
DOI: 10.37324/1818-000-057-004
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1061177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى بيان الوضعية القانونية والجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب. وانقسم المقال إلى مبحثين، اشتمل الأول على النظام القانوني المؤطر لمؤسسات التعليم الخصوصي، حيث تخضع مؤسسات التعليم الخصوصي للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصبة على حماية الأصل التجاري المتعلق بالشركات والمقالات ذات النشاط التجاري المنصوص عليها بمدونة التجارة بمقتضى القانون (95.15)، خاصة المادة (8) والفقرة (2) من المادة (42) منه، أو بقانون الشركات الأقرب إلى مؤسسات التعليم الخصوصي. وتحدث الثاني عن الوضعية الجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي، وتضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب، والإعفاءات المنصوص عليها بمدونة جبايات الجماعات المحلية، والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون الإطار رقم (18/95) بمثابة ميثاق للاستثمارات. واختتم المقال بالتأكيد على أنه بالرغم من الوضعية المتميزة واقعاً وقانوناً لمؤسسات التعليم الخصوصي على حساب الحقوق المهدورة لقطاع التعليم العمومي، يجد أن مؤسسات التعليم الخصوصي، وإن اعتبرت مقاولات أو شركات ذات اسم تجاري وطنية وأجنبية، تهدف إلى الربح، فإنها تمنح تسهيلات قانونية كبيرة، قد وصلت إلى حدود الانتصار لها، إلى حدود محاولة الدولة إقناع المواطنين بضرورة الاقتناع بعدم جدوى مجانية التعليم، وتحويل أنظارهم نحو الاستسلام لخصخصة التعليم العمومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2509-0291