ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بيع عقار قيد الإنشاء بين العدم...>الوصف

بيع عقار قيد الإنشاء بين العدم والغرر

العنوان بلغة أخرى: The Sale of Property Under Construction: Selling the Risky or the un Owned?
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الافتيحات، ياسر عبدالحميد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 188 - 201
DOI: 10.37324/1818-000-057-011
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1061207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات المدنية | الفقه الإسلامي | المعاملات المالية | الوحدات العقارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بيوع الآجال | بيع العينة | انتفاء الغرر | التنازل عن العقد | عقد الاستصناع | Sales of Terms | Sale of A Sample | Inexistent Risk | Cession of the Contract | Istisna’a Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: حرصت غالبية تشريعات القانون المدني في الدول العربية ومنها قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، عند تشريعها لقواعد المعاملات المالية بالرجوع إلى الفقه الإسلامي، باعتبار أنه مناط الأحكام العادلة أو مقصدا أساسيا، لا سيما أنَّ هذا الفقه قد فصَّلَ كثيراً في مختلف أنواع المعاملات، ومنها عقد البيع، لذا ما إن تستجد معاملة جديدة ألا وتظهر الآراء الفقهية التي تحاول تأصيل تلك المعاملة لغرض طمأنة المتعاملين فيما بينهم بأنها معاملة سليمة خالية من شبهة التحريم. وكان لأحكام عقد البيع نصيب كبير من الدراسات الفقهيّة قديماً وحديثاً نتيجة التطور الذي ظهر في المعاملات التجارية والمدنية حتى أصبح هذا العقد وسيلة تستخدم للتحايل على الشرع في تحريم القرض الربوي، كما في بيع العينة، ولم يكن المشرع الإماراتي بمنأى عن بعض هذه المعاملات المثيرة للجدل، ولنذكر منها على سبيل المثال بيع عقار على الخارطة ولنكن أكثر دقة في حديثنا، ولنذكر ما هو عليه هذا البيع في إمارة دبي فرغم حرص المشرع فيها على إتباع البيوع الشرعية كما هو معتمد في الفقه المالكي، إلاّ أننا لاحظنا وجود بيوع يصعب علينا تأصيلها ووضعها ضمن خانة المشروعية، وحديثنا هنا عن بيع المشتري لعقار قيد الإنجاز فلقد مَلك المشرع في إمارة دبي المشتري لوحدة عقارية قيد الإنجاز مع حصة شائعة في الأرض التي يملكها المطور العقاري والتي يقيم عليها الوحدات العقارية، فكلما باع الأخير وحدة عقارية على الخارطة، تملكها المشتري الجديد مع تملك حصة شائعة في الأرض، ولا صعوبة في تكييف ذلك ضمن عقد الاستصناع الذي تبناه فقهاء الحنفية، لكن المشرع في إمارة دبي ذهب أبعد من ذلك عندما أجاز للمشتري أن يعيد بيع الوحدة حتى قبل أن يستلمها. وهنا يثار التساؤل على السند القانوني الذي اعتمده المشرع في إباحة هذا البيع، ففي هذا البحث نحاول تسليط الضوء على مفهوم بيع المعدوم وهل يعد مرادف للغرر أم لكل منهما حدود مختلفة لنحاول البحث عن السند الشرعي الذي يمنح المشتري حق إعادة بيع وحدة عقارية قيد الإنجاز لمشترٍ ثان.

Most of the civil law legislation in Arab countries, including the UAE Civil transactions Act, has enacted in its legislation on financial transactions rules by reference to Islamic jurisprudence as the basis of fair judgments or a basic purpose. In particular, this jurisprudence has been widely used in various types of transactions, including the contract of sale, that as soon as a new transaction is in place, the doctrinal opinions attempt to reassure clients that this transaction is properly treated without suspicion of prohibition. The provisions of the contract of sale had a significant share of the old and new doctrine studies as a result of the development in commercial and civil transactions, until this contract has become a means of circumventing the Sharia'a in forbidding the loan sharking, as in the sale of the sample. The UAE legislator was not immune to some of these controversial transactions, such as selling a property on the map. To be more accurate in our argument, let us recall what this sale is like in the Emirate of Dubai. Even though the legislator is keen to follow the legitimate sales as approved in the Malki doctrine, we noticed that some sales are difficult to qualify as legitimate. We talk here about the buyer selling a property under construction. Dubai legislator gave the buyer ownership of the property in progress with a common share of land owned by the real estate developer on which the real estate units reside. Whenever a real estate unit on the map is sold, the new buyer owned it with a common share on the land. There are no difficulties to adapt this within the istisna’a contract, adopted by Hanafiyya scholars, but the Dubai legislator went further when he allowed the buyer to resell the unit even before he receives it. And here we raise the question as to the legal basis adopted by the legislator to permit such a sale. In this study, we try to highlight the concept of selling the unowned and whether it is synonymous to the risk, or each of them has different limits, in order to figure out the legal basis that gives the buyer the right to resell a real estate unit in progress to another buyer.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.