ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام كألية لحماية المال العام

العنوان بلغة أخرى: The Authority to Control Public Deals and Public Utility Delegations as a Mechanism for Protecting Public Money
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: غربي، أحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gharby, Ahcene
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 40 - 55
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1062410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة الضبط | الصفقات العمومية | الاستقلالية العضوية | الاستقلالية الوظيفية | المتعامل الاقتصادي | Control Authority | Public Transactions | Organic Independence | Functional Independence | Economic Operators
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02984nam a22002537a 4500
001 1800368
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a غربي، أحسن  |g Gharby, Ahcene  |e مؤلف  |9 285645 
245 |a سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام كألية لحماية المال العام 
246 |a The Authority to Control Public Deals and Public Utility Delegations as a Mechanism for Protecting Public Money 
260 |b المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية  |c 2020 
300 |a 40 - 55 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تضمن المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 استحداث سلطة ضبط في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إلا أنه لم يبين تشكيلتها وتنظيمها وسيرها، ولم يمنحها استقلالية حقيقية من الناحيتين العضوية والوظيفية، بالمقارنة مع باقي سلطات الضبط المستقلة. غير أنه بخصوص الصلاحيات فقد منحت بموجب المادة 213 من المرسوم الرئاسي 15- 247 بعض الصلاحيات والتي يغلب عليها الطابع الاستشاري، إذ لم يمنحها سلطة التحري وتوقيع العقوبات وسلطة التحكيم والفصل في النزاعات بين المتعاملين الاقتصاديين. 
520 |b Presidential Decree No. 15-247 included the creation of a control authority in public deals and public utility delegations, but it did not clarify its composition, organization, and functioning, nor did it give it real independence in both membership and functional terms, compared to the rest of the independent control authorities. However, with regard to powers, it was granted, under Article 213 of Presidential Decree 15-247, some powers which are predominantly consultative in nature, as they were not granted the power to investigate and impose penalties and the power to arbitrate and adjudicate disputes between economic dealers. 
653 |a الرقابة المالية  |a الصفقات العمومية  |a المرافق العامة  |a الاستقلال الإداري 
692 |a سلطة الضبط  |a الصفقات العمومية  |a الاستقلالية العضوية  |a الاستقلالية الوظيفية  |a المتعامل الاقتصادي  |b Control Authority  |b Public Transactions  |b Organic Independence  |b Functional Independence  |b Economic Operators 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 003  |e Journal of Legal and Economic Research  |f Mağallaẗ al-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-iqtiṣādiyaẗ  |l 001  |m مج3, ع1  |o 2141  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |v 003  |x 2602-6287 
856 |u 2141-003-001-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1062410  |d 1062410