| المستخلص: |
استعرض البحث شروط الضمان في عقود التنازل عن الحصص أو الأسهم من حيث طبيعتها، ومن حيث مدى صحتها وأنواعها، ومتى يمكن الاحتجاج بها، ثم ركز على بيان أن عقود التنازل عن الحصص أو الأسهم يترتب عليها بعض المخاطر بالنسبة للمتنازل إليه أو المستحوذ على الأسهم أو الحصص، سواء أكانت هذه المخاطر مالية أم قانونية، وأن الضمانات القانونية المستمدة من الأحكام العامة للعقود القائمة على نظرية العيب الخفي أو عيوب الإرادة والمطبقة على عقود التنازل عن الأسهم أو الحصص، وكذلك بعض الوسائل والإجراءات المطبقة في الواقع العملي كالفحص النافي للجهالة، لا توفر للمتنازل إليه الحماية الكافية ضد تلك المخاطر؛ ولذا يحرص المتنازل إليه على إدراج شرط الضمان في عقد التنازل عن الأسهم أو الحصص، وهو شرط يلتزم بموجبه المتنازل بضمان أي مديونية تنشأ في ذمة الشركة أو انخفاض في قيمة أصولها بسبب يعود إلى ما قبل عميلة التنازل. وبهذا الشكل، يمثل شرط الضمان أداة فعالة تهدف إلى إيجاد توازن في عقد التنازل، نظرا لأنه يلزم المتنازل بتحمل جزء من المخاطر التي قد تظهر بعد إبرام عقد التنازل. وتوصل البحث إلى مشروعية وصحة شرط الضمان؛ طالما كان سبب الدين محل الضمان أو انخفاض قيمة الأصول يعود إلى ما قبل عملية التنازل، وإلى ضرورة تحديد الديون أو الأصول التي يرد عليها شرط الضمان، ووجوب النص في العقد صراحة على أن شرط الضمان لا ينتقل تلقائيا في حال بيع الأسهم أو الحصص؛ وذلك لتفادي أي منازعة قد تنشأ بشأن إعماله وتطبيقه.
This research treats the problems posed by the guarantee clause in contracts for waiver of shares in terms of legality, types and application. We have seen the validity of the guarantee clause when the cause of the debt arose or a decline in the asset of the company prior to the assignment agreement. When the assignee proves that the source of the debt was prior to the conclusion of the contract, the assignee is obliged to bear the debt, whether the source of financial claims or the signing of fines or the payment of tax owed to the company.
|
