ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصدع فكرة التطبيق الموحد في البيع الدولي للبضائع

العنوان بلغة أخرى: The Disruption of Unified Application Idea in International Sales of Goods in the Case of Forthright Referral to Domestic Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: علي، حسام سيد عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Hossam Sayyed Abdulraheem
المجلد/العدد: مج44, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مارس
الصفحات: 369 - 399
DOI: 10.34120/0318-044-001-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1063558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: الأصل العام تطبيق نصوص البيع الموحد في المنازعات الدولية، ومن ثم لا مجال لتطبيق القانون الوطني على تلك المنازعات، لذا شكلت نصوص اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع في جوهرها نظاما مغلقا، يحد من تدخل القانون الوطني، بيد أنه لا يمكن القول بوجود استبعاد مطلق للقانون الوطني، على اعتبار أن بعض نصوص الاتفاقية تحيل صراحة للقانون الوطني، هذه الإحالة الذاتية- التي مصدرها الاتفاقية- للقانون الوطني قد تؤثر على التطبيق الموحد للاتفاقية. فلئن كانت اتفاقية فيينا نصت في المادتين ٤٦ و٦٢ منها على حق كل من المشتري والبائع في عقد البيع الدولي للبضائع في مطالبة الطرف الآخر في التنفيذ العيني للالتزام، إلا أنها في ذات الوقت أجازت لمحاكم الدول المتعاقدة في المادة ٢٨ من الاتفاقية، الامتناع عن الحكم به إذا كان القانون الوطني للمحكمة لا يجيزه بشأن عقود بيع مماثلة، ولا ريب أن هذا الحكم يوسع من دور القانون الوطني، بالإحالة صراحة إليه، وذلك على الرغم من تحفظ بعض الدول إزاء هذه المسألة، كما أنه يثير الشك بالنسبة لأطراف البيع الدولي، ويسبب بعض التعقيدات في تفسير الاتفاقية، كما لا يخفى خطورة هذه الإحالة على التطبيق الموحد للاتفاقية، خاصة عندما لا يجيز القانون الوطني محل التطبيق هذا التنفيذ العيني. أما الإحالة للقانون الوطني في المادة ٧/ ٢ من الاتفاقية بشأن المسائل التي تحكمها الاتفاقية ولم تنص صراحة على أجوبة بشأنها، فهي تعد إحالة من المرتبة الثانية أو إحالة تكميلية- وهي معروفة في بعض القوانين الوطنية- يتعين الحذر من اللجوء إليها إلا بعد التحقق من خلو المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية من تنظيم تلك المسألة المعروضة على القاضي، بحيث لا يلجأ إلى هذه الإحالة إلا كملاذ أخير.

Due to inapplicability of the domestic law in international disputes as a general rule, so the provisions of CISG constitute a closed system in its fundamental principles which reduces the application of domestic law that can not be completely excluded. This autonomy resorting, in conformity with the CISG, to the domestic law has its effect on promoting uniformity in its applications. That could be observed from the article 28 of CISG provides that the courts of contracting states are not bound to enter a judgment providing for specific performance unless the court could do so under its own law in respect of similar contracts of sale, that impose an obstacle on application of CISG. The complementary reference in article 7/2 should be very cautious and exceptionally. In the absence of the general principles of CISG Convention regulating this matter, this reference should be the last resort.

ISSN: 1029-6069