المستخلص: |
لما كانت الأحزاب السياسية، تعد من أهم مقومات الدولة الديمقراطية، إذ بدونها لا يمكن القول بوجود نظام ديمقراطي للحكم، وذلك لما لها من وظائف وأهداف ومهام في تلك الأنظمة، إلا أن تلك الوظائف والمهام يجب أن لا تخرج عن الأُطر المشروعة التي رسمها القانون، وبخلاف ذلك تعد خارجه عن القانون، مما تستوجب عليها المسؤولية والجزاء. من هنا تناولنا موضوع الأحكام القانونية العامة للمسؤولية الجزائية للأحزاب السياسية وآثارها، في التشريع العراقي مقارنةً مع التشريع الفرنسي أساساً لهذه الدراسة، وذلك للتعمق في البحث من أجل الوصول إلى أفضل الحلول التشريعية. وقد تناولنا هذه الدراسة في مبحثين، بينا في المبحث الأول الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية للأحزاب السياسية وشروطها، وفي المبحث الثاني تناولنا الآثار القانونية التي تترتب على قيام تلك المسؤولية الجزائية للأحزاب السياسية. وختمنا الدراسة بما توصلنا إليه من أهم الاستنتاجات، ورفقنا بكل استنتاج توصية.
Political parties were one of the most important elements of a democratic state, without them we can't say that there can be a democratic system of rule, because of their functions, objectives and tasks in those systems. However, those functions and tasks should not go beyond the legal frameworks prescribed by law. Otherwise, it is outlawed, which require responsibility and punishment. From here, we dealt with the criminal responsibility of political parties, in Iraqi legislation compared to French legislation as a basis for this study, in order to deepen the research in order to reach the best legislative solutions. The study dealt with the legal basis and the conditions of criminal responsibility for political parties. In the second part, we discussed the legal consequences of the imposition of this criminal responsibility on political parties. We concluded our study with the most important conclusions, and attached to each conclusion a recommendation.
|