ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأطر القانونية لحماية الشهود...>الوصف

الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد

العنوان المترجم: Legal Frameworks to Protect Witnesses in Light of Crimes of Terrorism and Corruption
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: الخالد، أسيل عمر مسلم سلمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 247 - 306
DOI: 10.33762/1954-000-034-007
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1063596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
شهادة الشهود | قانون الإجراءات الجنائية | جرائم الإرهاب | جرائم الفساد | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأطر القانونية | حماية الشهود | الحماية القانونية | خصائص | الطبيعة القانونية | جرائم الإرهاب والفساد | الإرهاب | الأحكام | الفساد المالي والإداري | القوانين والوطنية | الاتفاقيات الدولية | Legal Frameworks | Witness Protection | Legal Protection | The Properties Legal Nature | Corruption and Terrorism of Crimes | Terrorism, Provisions | Provisions | Financial and Administrative Corruption | National Laws | International Agreements
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوءِ جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، من خلال تسليط الضوء على نظم الحماية القانونية التي تضمنها التشريع العراقي مقارنة بالتشريع الجزائري والفرنسي، بهدف تنظيم الأمور المتعلقة بتوفير الحماية للشهود خاصة في جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري في ظل التوجهات الخطيرة للجريمة، وتشجيع الأشخاص على أداء الشهادة في هذه الجرائم، وقد تم تقسيم الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الشاهد في الدعوى الجزائية، وحماية الشهود في جرائم الإرهاب والفساد في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لمعالجة التدابير القانونية لحماية الشهود والأحكام الخاصة بمنحها. وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، فعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد خطى خطوة مهمة في مجال حماية الشاهد بإصداره قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017، إلا أن هذا الأخير ما زال يعتريه بعض النقص أو القصور التشريعي، وبذلك ندعو المشرع العراقي إلى محاولة جادة وحقيقية للسعي نحو تأطير نظم مستحدثة وبرامج قانونية خاصة بحماية الشهود، موضوعياً وإجرائياً، وتوفير تدابير وضمانات قانونية كافية لتسهيل مهمة الإدلاء بالشهادة براحة وأمان.

This study deals with legal frameworks for the protection of witnesses in the light of crimes of terrorism and financial and administrative corruption. By highlighting the legal protection systems guaranteed by Iraqi legislation compared to Algerian and French legislation, With a view to regulating matters relating to the protection of witnesses, especially in the crimes of terrorism and financial and administrative corruption in light of the serious trends of the crime, Encouraging people to testify in these crimes, The study was divided into two topics. The first section dealt with the concept of witness in the criminal case, Protection of witnesses for crimes of terrorism and corruption in international conventions and national legislation. The second section deals with the legal measures to protect witnesses and the provisions for granting them. A set of conclusions and recommendations have been reached, although the Iraqi legislator has taken an important step in the field of witness protection by promulgating the Law on the Protection of Witnesses, Experts, Informants and Victims No. 58 of 2017, However, the latter still suffers from some legislative deficiencies. In doing so, we call on the Iraqi legislator to make a serious and genuine attempt to seek to frame modern systems and legal programs for the protection of witnesses objectively and procedurally, and to provide adequate legal measures and guarantees to facilitate the task of giving testimony comfortably and safely.
ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.