المصدر: | مجلة كلية العلوم الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية العلوم الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الجبورى، صالح ياسين عبدالرحمن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdul Rahman, Saleh Yaseen |
المجلد/العدد: | مج12, ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الصفحات: | 310 - 340 |
ISSN: |
1812-125X |
رقم MD: | 1063974 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
مـن خـلال الدراسة المركزة السابقة التي قام بها الباحث ظهر أن هناك خلافًا فقهيًا قائمًا ومتباينًا بين المذاهب الإسلامية المعتبرة, وأن لكل مذهب فقهي وسائل متبعة في تحصيل الحقوق مستندة على أدلة سردها الباحث في كل مذهب ومناقشتها ولو بشكل موجز. وتوصل الباحث إلى أمور عدة وهي: ما يحرم الظفر به إلا بالقضاء, حيث لا يوجـد خـلاف بين الفقهاء في أن الأصل في استيفاء العقوبات من قصاص وحدود وتعزير أن يكون عن طريق القضاء, واستثنى فقهاء الشافعية لأسباب ذكرها الباحث في متن البحث أن يستوفي ذلك بنفسه. وذهب الفقهاء إلى عدم جواز استيفاء الحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والإيلاء والطلاق بالإعسار والإضرار من غير طريق القضاء. وذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز استيفاء الحق من غير قضاء إذا ترتب على ذلك فتنة أو مفسدة تزيد على مفسدة ضياع الحق. وذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز تحصيل الديون بغير قضاء. كذلك ذكر الفقهاء فيما يجوز به الظفر من الحقوق: يجوز تحصيل الأعيـان المستحقة بغيـر قضاء, كـالعين المغصـوبة، حيث أجـاز الفقهاء استردادها من الغاصـب قـهـرًا, ويشترط في تحصيل هذه الأعيان بغير قضاء أن لا يؤدي ذلك إلى تحريك فتنة أو مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق. تحصيل نفقة الزوجة والأولاد, يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها منه من غير إذنه ولا إذن الحاكم. كذلك ذكر الفقهاء المسائل التي اختلف الفقهاء في الظفر بها: حيث اختلف الفقهاء في الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة: فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه, وذكر تفصيل ذلك في ثنايا البحث, حيث لم يذكرها الباحث في الخاتمة خوفًا من الإطالة. Through the previous intensive study conducted by the researcher, it emerged that there is a difference of jurisprudence existing and different between the Islamic doctrines considered, and that each doctrinal method of methods in the collection of rights based on the evidence narrated by the researcher in each doctrine and discussed even briefly. The researcher reached several things: what is forbidden to do except in the judiciary, where there is no dispute between the jurists that the origin in the completion of the penalties of Qusas and the limits of Taizir to be through the judiciary, and excluded the scholars of the Shafi'i for reasons mentioned by the researcher in the research board to meet it himself. The fuqaha 'are of the view that it is not permissible to fulfill the rights related to marriage, suffering, divorce and divorce, through insolvency and harm, other than through the judiciary. The fuqaha 'are of the view that it is not permissible to fulfill the right other than to make up one's judgment if the result of this is sedition or corruption that exceeds the loss of the right. The fuqaha 'are of the view that it is not permissible to collect debts without a ruling. The fuqaha 'have also stated that it is permissible to do the following: It is permissible to collect the assets that are due without a ruling, such as the eye of the mushrikah, where the fuqaha' are permitted to reclaim it from the usurper, and it is necessary to collect these objects without a judge, so that this does not lead to sedition or greater corruption. Collecting the maintenance of the wife and children, the wife may take the money of her husband enough and enough children from him without his permission or the ruling. The fuqaha 'also mentioned the issues that the fuqaha' differed concerning in the case of Zafr. The scholars differed concerning the rights that are due to the dhimmis . Some of them have permitted this and some of them forbid it. |
---|---|
ISSN: |
1812-125X |