المستخلص: |
مما لا شك فيه أن صياغة النصوص القانونية يعد فنا قائما بذاته ومرتبطا بمجموعة من الضوابط، وأهمها حسن الصياغة والهيكلة وسهولة التطبيق، غير أن واقع بعض القوانين- ومن بينها القانون المدني- قد كشف حقيقة عدم الدقة أحيانا في الصياغة التشريعية للنصوص، مما أثر ذلك سلبا في صعوبة فهمها وتعذر نفادها، وبالتالي أدى ذلك إلى تكاثر حجم النصوص القانونية "تضخم التشريع" وعدم الترابط فيما بينها، بحيث أصبح من السهل جدا أن تتعارض النصوص القانونية مع بعضها أو تتداخل مما يجعل التصرف الواحد خاضعا لأكثر من قاعدة قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد النتائج مما سمح بتدهور في القيمة القانونية للتشريع والتأثير في جودة الإنتاج التشريعي، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات حول مبدأ استقرار وأمن القاعدة القانونية.
There is no doubt that the drafting of legal texts is a stand-alone art and is associated with a set of controls, the most important of which are well-drafted, structured and easy to implement, but the reality of some laws - including civil law - has revealed the fact of sometimes in accuracy in the legislative drafting of texts, which This negatively affected the difficulty of understanding it and could not be exhausted, and therefore this led to the multiplication of the size of legal texts, "the enlargement of legislation" and the lack of coherence among them, so that it became very easy for legal texts to contradict teach other or overlap, which makes one conduct subject to more than one rule Legal, which leads to a multiplicity of results than x There has been a deterioration in the legal value of legislation and the impact on the quality of legislative production, and this raises several questions about the principle of stability and security of the legal base.
|