ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل الأحزاب السياسية في النظ...>الوصف

تمويل الأحزاب السياسية في النظام الجزائري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Financing Political Parties in the Algerian System: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: أقيس، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 167 - 180
DOI: 10.34174/0079-031-002-011
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 1064831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
النظم السياسية | الأحزاب السياسية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
أحزاب سياسية | التمويل العام | التمويل الخاص | الرقابة | القانون المقارن | Political Parties | Public Funding | Private Financing | Censorship | Comparative Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: اتجهت غالبية تشريعات الأنظمة الديمقراطية المعاصرة إلى الاعتراف بالأحزاب السياسية كمؤسسات سياسية تساهم في إرساء دعائم الديمقراطية وممارستها بمختلف مظاهرها؛ ولم تتوقف عند حد الاعتراف فقط بل بدعمها وتمويلها ماليا بكل أنواع التمويل المالي سواء كان تمويل عام تقدمة الدولة أو تمويل خاص يقدمه الأشخاص الطبيعيين. وقد حدى المشرع الجزائري حدو الأنظمة الديمقراطية المقارنة سواء كانت غربية أو عربية، حيث كرس ذاك في مختلف دساتير الجمهورية المتعاقبة، وكذا الأنظمة العضوية المتعلقة منها بالأحزاب السياسية كالقانون رقم 12-04 المؤرخ في 12-01-2012، إلى جانب كالقانون العضوي رقم 16/10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي أحاط به المشرع الأحزاب السياسية ودعمها ماليا وحمايتها بمجموعة من القوانين قصد تنظيمها وكذلك فرض الرقابة عليها.

Different legislations of modern democratic systems today have acknowledged the need to recognize the role of political parties as a political institution which participates majorly in the foundation and practice of democracy. The legislators have supported political parties, by all means, possible whether through public or private financial funding. The Algerian legislator was no different and followed the path of foreign and Arab democratic systems in supporting the political parties, and different Algerian constitutions are proof of the fact. in addition to the constitution different laws have proved the same thing such as the organic and regulatory laws ;most importantly the law 12-04 law enacted on January 12th. adding to that ,the laws regarding the electoral process most importantly the organic law number 16/10 enacted on August 25th, 2016. All of the above illustrations are proof that the legislator is keen to sponsor the political parties which laws, as the funding is legal and under censorship.

Différentes législations des systèmes démocratiques modernes ont reconnu aujourd'hui la nécessité de reconnaître le rôle des partis politiques en tant qu'institution politique qui participe principalement à la fondation et à la pratique de la démocratie. Les législateurs ont soutenu les partis politiques, par tous les moyens, que ce soit par des financements publics ou privés. Le législateur algérien n'était pas différent et a suivi la voie des systèmes démocratiques étrangers et arabes en soutenant les partis politiques, et les différentes constitutions algériennes en sont la preuve. en plus de la constitution, différentes lois ont prouvé la même chose comme les lois organiques et réglementaires; plus important encore, la loi 12-04 promulguée le 12 janvier, en plus des lois concernant le processus électoral, la loi organique numéro 16 / 10 édicté le 25 août 2016. Toutes les illustrations ci-dessus sont la preuve que le législateur est désireux de parrainer les partis politiques qui légifèrent, car le financement est légal et sous censure.
ISSN: 1111-505X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.