ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإستراتيجيات المتبعة لترشيد ا...>مارك

الإستراتيجيات المتبعة لترشيد السياسة المالية في الجزائر في ظل تدهور أسعار البترول: دراسة تحليلية لقانون المالية 2017

العنوان بلغة أخرى: Les Stratégies de Rationalisation de la Politique Financière en Algérie Face À la Détérioration des Prix du Pétrole Etude Analytique de loi de Finances 2017
The Rationalization Strategies of Financial Policy in Algeria Over the Deterioration of Oil Prices Analytical Study of Finance Law 2017
المصدر: مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: شليحى، الطاهر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chelih, Tahar
مؤلفين آخرين: بن موفق، زروق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 201 - 217
ISSN: 2543-3709
رقم MD: 1065402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | أسواق النفط العالمية | التدهور الإقتصادي | الإستراتيجيات الإقتصادية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | سعر البترول | قانون المالية | Fiscal Policy | Oil Price | Finance Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05511nam a22002657a 4500
001 1803635
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a شليحى، الطاهر  |g Chelih, Tahar  |q Shalihi, Altaher  |e مؤلف  |9 134972 
245 |a الإستراتيجيات المتبعة لترشيد السياسة المالية في الجزائر في ظل تدهور أسعار البترول: دراسة تحليلية لقانون المالية 2017 
246 |a Les Stratégies de Rationalisation de la Politique Financière en Algérie Face À la Détérioration des Prix du Pétrole Etude Analytique de loi de Finances 2017 
246 |a The Rationalization Strategies of Financial Policy in Algeria Over the Deterioration of Oil Prices Analytical Study of Finance Law 2017 
260 |b جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  |c 2018  |g سبتمبر 
300 |a 201 - 217 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد جاء قانون المالية 2017 لتأطير السياسة المالية في الجزائر في وضع اقتصادي جد صعب. فأمام تدهور أسعار البترول، وانخفاض قيمة الدينار وزيادة عجز الميزانية العامة للدولة، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات في إطار سياستها المالية، تهدف في مجملها إلى المحافظة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ومن أهم هذه الإجراءات: اعتماد نظام حصص الاستيراد للكثير من السلع، مع منع استيراد سلع أخرى بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، إلغاء بعض المشاريع واعتماد المشاريع حسب مبدأ الأولوية، تخفيض نفقات التسيير لمختلف الهيئات العمومية، وزيادة نسب بعض الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى إجراءات وتحفيزات جبائيه لتشجيع الاستثمار. 
520 |b The Petroleum sector has an important position in the Algerian economy, as a strategic resource on which the state depends to achieve its economic development. Thus, the oil sector is the main driver of Algeria's growth rates. Faced with this reality, the development plans have become hostage to the fluctuations of the global oil market. The decline or rise in oil prices in the global market will inevitably affect on various economic indicators of the Algerian economy and on various economic policies, including financial policy. The financial policy has an important place in economic thought. It reflects the various measures used by the State to address economic and financial imbalances and to achieve certain levels of growth and economic development. These procedures revolve around key mechanisms called financial policy instruments; Public expenditure, fiscal policy and the general budget of the State. The Finance Law is also the image of the financial policy adopted in any country, it reflects the Government's program of work for a certain period. It contains provisions of an economic and financial nature. The drop in oil prices after 2014 had a deep impact on Algerian financial policy both in terms of revenue or expenditure, which was observed through the government austerity measures. In addition, trying to arrange some of the actions through which the government seeks to increase ordinary tax revenue. The finance law 2017 in Algeria came to frame the financial policy in a very difficult economic situation due to the deterioration of oil prices, the devaluation of the dinar and the deficit of the general budget of the State. The government has taken several procedures as part of its financial policy to maintain the economic and social balance of the state. As the adoption of the quota system in the import of some products, and prevent the import of other products to encourage local production. With regard to the capital budget, the government canceled some projects according to the principle of priority. It has reduced government operating expenditures, and on the other hand it has increased taxes on some products to partially offset the drop in oil tax revenues. In addition, the government has put in place procedures and tax incentives for the benefit of the company and the investment. Through this paper we will try to use descriptive and analytical methodology, in order to analyze the measures taken under the Finance Law of 2017 to rationalize financial policy in Algeria in light of the deterioration of oil prices. 
653 |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a أسواق النفط العالمية  |a التدهور الإقتصادي  |a الإستراتيجيات الإقتصادية  |a الجزائر 
692 |a السياسة المالية  |a سعر البترول  |a قانون المالية  |a Fiscal Policy  |a Oil Price  |b Finance Law 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 012  |f Mağallaẗ iqtiṣādiyāt al-aՙmāl wa al-tiğāraẗ  |l 006  |m ع6  |o 1788  |s مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة  |t Journal of Business and Commerce Economics  |v 000  |x 2543-3709 
700 |a بن موفق، زروق  |g Bin Muwaffaq, Zarroq  |e م. مشارك  |9 511937 
856 |u 1788-000-006-012.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1065402  |d 1065402 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.