ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام القيئ الفقهية في العبادات البدنية

المصدر: المجلة العلمية لكلية الآداب
الناشر: جامعة أسيوط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: صالح، محمد سعيد محمد سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 266 - 307
ISSN: 2537-0022
رقم MD: 1065835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن أحكام القيء الفقهية في العبادات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليل، وتطرق إلى أحكام القيء الفقهية في العبادات البدنية، ويُعرف القيء شرعاً بأنه الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وفي اللغة؛ وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه. وتناول القيء بين الطهارة والنجاسة، فإن خرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه نجس، وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة من السنة والقياس والمعقول. وكشف عن أثر القيء في الوضوء، وهناك أربعة من الآراء للفقهاء وهم رأي الحنفية، ورأي الأمام زفر، ورأي المالكية والشافعية، ورأي الحنابلة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السنة، والحديثين، والمعقول، ومما سبق يتضح أن القيء ينقض الوضوء. واستعرض أثر القيء في الصلاة، فالطهارة في الصلاة شرط من شروط صحتها وما يبطل الطهارة يبطل الصلاة ولا تقبل صلاة بغير طهور؛ واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فهناك رأي الحنفية والشافعية، والمالكية، والشافعية الجدد، والحنابلة، ومن المرجح من الآراء بأن من سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته. وتناول أثر القيء في الصوم، وها فرق بين ما إذا خرج القيء بنفسه وبين الاستقاءة، وقد ذهب جمهور الفقهاء على أنه ليس بمفطر، إما الاستقاءة من عامد مفسدة للصوم موجبة للقضاء، واستدلوا على ذك ببعض الأدلة من السنة والمعقول. ومن أهم نتائج البحث وجود صلاحية الشريعة الإسلامية وكمال منهجها وأنها شريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، كما تسمت مادتها الفقهية بالثراء والوفاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2537-0022

عناصر مشابهة