المستخلص: |
كشف البحث عن أثر السياسة المالية والنقدية على النمو الاقتصادي المصري. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج القياس الكمي. وشهدت الفترة أحد أهم التعديلات الضريبية وهو تعديل قانون الضريبة على الدخل وتناول البحث تطور هيكل السياسة النقدية في مصر خلال فترة(1991-2013)، وأولها ملامح السياسة النقدية في فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، وتطور السياسة النقدية في مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، فترة الركود والأزمات الاقتصادية، فترة الإصلاحات الاقتصادية الحديثة، تطور السياسة النقدية في مصر خلال الفترة(2011،2010-2013،2012). وأظهرت النتائج تبين وجود علاقة موجبة بين المعروض النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وجود علاقة موجبة بين الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وجود علاقة سالبة بين النفقات والناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، فترة الإصلاحات الضريبية في مصر شهدت انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، وهذا دليل على وجود خلل في النظام الضريبي المصري. وأوصى البحث بأنه لكي تتمكن السلطات النقدية من توفير حاجة النمو الاقتصادي من الأرصدة النقدية دون التسبب في تضخم الأسعار فإنه يتعين عليها مراقبة الطلب على النقود وتوجيه عرض النقود بالصورة التي تستوفي احتياجات الطلب على الأرصدة النقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|