ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر نشاط التأجير التمويلى كمدخل إستثمارى مقترح على معدلات العائد فى البنوك: دراسة تطبيقية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: منسى، حسين عبدالعليم السيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، حسين محمد أحمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 275 - 302
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03349nam a22002297a 4500
001 1804475
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 576248  |a منسى، حسين عبدالعليم السيد  |e مؤلف  |q Mansi, Hussein Abdulalim Alsayed 
245 |a أثر نشاط التأجير التمويلى كمدخل إستثمارى مقترح على معدلات العائد فى البنوك:  |b دراسة تطبيقية 
260 |b جامعة عين شمس - كلية التجارة  |c 2017  |g أكتوبر 
300 |a 275 - 302 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |f The entry of financial leasing activity into the Egyptian market is a natural development in light of the development of the financial services sector and its need to provide new types of financial products. Banks were broadening in granting long-term credit, although the nature of their activity should have been based more on granting the short-term credit ranging from one to three years in order to achieve compatibility between deposits and the bank's financial resources and, therefore, reducing risks in the banking sector. However, the problem is that there were not enough sources in the market for long-term financing. The tendency of the banks towards this type of financing has increased the systemic risk of the banking sector in general. Hence, new mechanisms for granting this type of loan had to emerge, and legislation on financial postponement had already emerged.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
520 |a أن دخول نشاط التأجير التمويلي للسوق المصرية يعد تطور طبيعي في ضوء تطور قطاع الخدمات المالية وحاجته إلى تقديم أنواع جديدة من المنتجات المالية فالبنوك كانت تتوسع في منح الائتمان الطويل الاجل رغم أن طبيعة نشاطها يجب أن يرتكز اكثر على منح الائتمان القصير الأجل الذي تتراوح مدته من سنة إلى ثلاث سنوات لتحقيق توافق بين الإيداعات والموارد المالية للبنك وبالتالي تقليص المخاطر في القطاع المصرفي ولكن المشكلة أنه لم تكن هناك مصادر كافية في السوق للتمويل الطويل الأجل واتجاه البنوك لهذا النوع من التمويل زاد المخاطرة المنهجية للقطاع المصرفي بشكل عام ومن هنا كان لابد من ظهور آليات جديدة لمنح هذا النوع من القروض وبالفعل ظهرت التشريعات الخاصة بالتأجيل التمويلي. 
653 |a التأجير التمويلي  |a الاستثمارات المالية  |a إدارة البنوك  |a السياسات النقدية 
700 |a عيسى، حسين محمد أحمد  |q Issa, Hussein Mohammed Ahmed  |e مشرف  |9 284220 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 049  |e Scientific Journal for Economic & Commerce  |f Al-Maġallah Al-ʿilmiyyah Lil-Iqtiṣād Wal Tiğārah  |l 003  |m ع3  |o 0527  |s المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة  |v 047  |x 2636-2562 
856 |u 0527-047-003-049.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1066196  |d 1066196