ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسة الائتمانية في تنشيط الاستثمار الخاص

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أحمد، رشا عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لطفي، على لطفى محمود (مشرف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 363 - 374
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066337
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة البحثية إلى التعرف على دور السياسة الائتمانية في تنشيط الاستثمار الخاص. إن أهمية المصارف تأتي من الأثر الهام على تحفيزها للعرض الكلي للنقود، فهي لا تكتفي بقبول الودائع، بل تقوم بخلقها أيضا، فالتنمية الاقتصادية في أي مجتمع تتوقف أساسا على مدى قدرة الجهاز المصرفي علي تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات وتحقيق أقصى درجة من الفاعلية والكفاءة للوصول إلى أقصى عائد اقتصادي ممكن وبالتالي سعت معظم الدول إلى إخضاع العمليات الائتمانية لقواعد مرشدة تحد من سلبيتها وتوجهها نحو التنمية. في ضوء ذلك تناولت الورقة ملامح عامة عن السياسة الائتمانية. كاشفة عن أثر السياسة الائتمانية على الاستثمار الخاص في مصر. مسلطة الضوء على العناصر الأساسية للسياسة الائتمانية المتمثلة في تحديد المنطقة التي يخدمها المصرف في مجال خدمات الائتمان، تحديد أنواع الائتمان التي يمنحها المصرف، تحديد الضمانات المقبولة والتسهيلات الائتمانية من جانب المصرف، السقوف والحدود الائتمانية للعملاء، تحديد الصلاحيات والمسئوليات الائتمانية في اتخاذ القرار. كشفت النتائج عن أن السياسة الائتمانية لها أثر بالغ على جميع النواحي الاقتصادية وأن نمو وانتعاش قطاع الاستثمار الخاص يرتبط بسوق الائتمان المصرفي، وأن الاهتمام بالسياسات الائتمانية المصرفية ومجال الإقراض في مصر يساعد في تمويل وتحفيز مشروعات الاستثمار الخاص. اختتمت الورقة بتوصية مفادها تطوير الأسواق المالية في الدولة من خلال ارتباطها بتمويل استثمارات إنتاجية وبحيث تكون هذه الأسواق قادرة على استيعاب وتوجيه المدخرات نحو هذه النوعية من الاستثمارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة