ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خيار المجلس والقضايا المعاصرة...>الوصف

خيار المجلس والقضايا المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: The Right to Annul in Business Transactions Before the Two Parties Separate and Some Contemporary Issues
المصدر: مجلة البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حميد، ماهر جبار جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 179 - 201
ISSN: 2071-2847
رقم MD: 1066587
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود | الإلتزامات العقدية | مجلس العقد | خيار المجلس | المذاهب الإسلامية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الفقهاء انقسموا على قسمين في خيار المجلس الأول: 1- الشافعية والحنابلة يقولون بخيار المجلس؛ وعندهم أن أيا من المتعاقدين يكون له خيار الرجوع ما دام مجلس العقد قائما، وإلا بطل الخيار. فكأن المجلس على هذا القول يمتد إلى ما وراء القبول، ويبقى الخيار ما بقي العاقدان في المجلس. 2- الحنفية والمالكية ينكرون خيار المجلس؛ وعندهم أن العقد متى ما تم في المجلس حال صدور الايجاب والقبول، امتنع على أي من المتعاقدين بعد ذلك أن يرجع؛ لأن صفة العقد الإلزام ولا إلزام إذ تراجع أحد المتعاقدين.

Scholars(Fuqahaa) are of two opinions regarding the first Right to Annul in Business Transactions Before the two Parties Separate: 1. Shafi’yya and Hanabila are in favour of the right to annul in business transactions before the two parties separate. They believe that any of the two bond parties has the right to anuul so long as they have not separated. If they separate, this right is no longer valid. This right keeps valid so long as they are in the same setting. 2. Hanafiyya and Malikiyya deny this right. They believe that any of the two bond parties has no the right to anuul as soon as they declare their acceptance of the bond conditions as these conditions are mandatory .
ISSN: 2071-2847

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.