ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة مجلس المنافسة في ضبط الأنشطة الاقتصادية تحقيقا للتنمية بين التكريس القانوني وتحديات الواقع

العنوان المترجم: The Competition Council Contribution in Controlling Economic Activities in Order to Achieve Development Between Legal Consecration and Reality Challenges
المصدر: مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
الناشر: المركز الجامعي سي الحواس بريكة
المؤلف الرئيسي: مريجة، خديجة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوعجاجة، منال (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 201 - 244
DOI: 10.51841/2159-000-002-009
ISSN: 2661-7633
رقم MD: 1068007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضبط النشاط الاقتصادي | صلاحيات مجلس المنافسة | التنمية الوطنية | سلطات الضبط القطاعية | السلطة التنفيذية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تتطلب التنمية توفير الأمن والاستقرار وحماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين فيما بينهم مما يساهم في تشجيعهم على القيام بمزيد من الاستثمارات، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري في سبيل تحقيق التنمية الوطنية إلى تكريس جملة من النصوص القانونية التي تخول مجلس المنافسة سلطة ضبط مختلف الأنشطة الاقتصادية من أجل حماية المنافسة الجرة والحد من مختلف الممارسات التي أفرزتها مرحلة تحرير الاقتصاد الوطني من جهة وحماية وتنظيم مختلف الحقوق الاقتصادية من جهة أخرى، ففي سبيل تحقيق ذلك تم منح بمجلس المنافسة جملة من الصلاحيات باعتباره سلطة ضبط عام تتمثل في صلاحية إصدار النصوص التنظيمية في حدود معينة بغرض جعل الأعوان الاقتصاديين يخضعون للقانون، كما منحه سلطة الرقابة على دخول الأسواق، إضافة إلى سلطة توقيع العقاب في حالة مخالفة الأعوان الالتزامات الملقاة على عاتقهم، وفي الأخير تم منحه سلطة تسوية النزاعات التي يمكن أن تثور بين المتعاملين الاقتصاديين في حدود ضيقة.
يسعى المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة إلى ضبط الأنشطة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية الوطنية ذلك أن هذه الأخيرة مرهونة بمدى نجاعة المنظومة القانونية وفعاليتها وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات بين مختلف الأعوان، لهذا تساهم صلاحيات مجلس المنافسة في ضبط الأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في تحقيق التنمية الوطنية، غير أن هذه الصلاحيات في الواقع العملي محدودة نظرا لوجود هيئات أخرى تمارس نفس العملية من جهة، ووجود تداخل في الاختصاصات بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية من جهة أخرى نظرا لغموض العلاقة بينهما الأمر الذي يؤثر على عملية الضبط وبالتالي التنمية.

Le développement exige la sécurité et la stabilité, ainsi que la protection des droits des agents économiques, ce qui les incite à investir davantage, ce qui a amené le législateur algérien à réaliser le développement national en élaborant un certain nombre de textes juridiques autorisant le Conseil de la concurrence à contrôler diverses activités économiques afin de protéger la concurrence. Libérer et limiter les diverses pratiques engendrées par le stade de libéralisation de l'économie nationale d’une part et par la protection et la réglementation de divers droits économiques de l’autre, afin de réaliser cela a été confié au Conseil de la concurrence un ensemble de pouvoirs en tant qu’ autorité de contrôle générale Textes réglementaires dans certaines limites en vue de soumettre les agents économiques à la loi, en accordant le pouvoir de contrôler l'accès au marché, en plus du pouvoir de punir en cas de violation des obligations par les agents, et enfin le pouvoir de régler les litiges pouvant survenir entre les agents économiques Limites étroites.
Le législateur algérien cherche par le biais du droit de la concurrence à contrôler les activités économiques en vue de réaliser le développement national, ce qui dépend de l'efficacité du système juridique, de son efficacité et de sa capacité à garantir l'égalite des chances et des droits et obligations entre les différents agents. Cependant, dans la pratique, ces pouvoirs sont limités raison de l’existence d’autres organes exerçant le même processus d'une part, et du chevauchement des compétences entre le Conseil de la concurrence et les autorités de contrôle sectorielles de l’aure, en raison de l’ambiguïté de leurs relations entre eux. Avec affecte le processus d'ajustement et donc le développement.

Development requires security, stability, and protection of economic dealers' rights among themselves, which contributes to encouraging them to make more investments. In order to achieve national development, the Algerian legislator has established a number of legal texts empowering the Competition Council with the power to regulate various economic activities in order to protect free competition and to limit the various practices created by the liberalization phase of the national economy and to protect and regulate various economic rights on the other hand. In order to achieve this, the Competition Council has been given a number of powers as a general regulatory authority to issue regulations within certain limits with a view to making economic supporters subject to the law. The competition council was also granted the power to control market access and the power to impose punishment in case of violations of their obligations. Finally, the council was given the authority to settle disputes that could arise between economic dealers within narrow limits.
Through the Competition Act, the Algerian legislator seeks to regulate economic activities with a view to achieving national development. The latter depends on the legal system's efficiency and effectiveness and its ability to guarantee equal opportunities and equal rights and obligations among the various officials. Therefore, the Competition Council's competencies contribute to the effective control of economic activities in achieving national development. In practice, however, these powers are limited owing to the existence of other bodies exercising the same process on the one hand, and the overlap of competencies between the Competition Council and the sectoral regulatory authorities, on the other, due to the ambiguity of the relationship between them, which affects the control process and hence development.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

ISSN: 2661-7633

عناصر مشابهة