| المستخلص: |
قد شهد العالم في السنوات الأخيرة نموا غير مسبوق في حجم التجارة المحلية والدولية الإلكترونية وزيادة كبيرة في حركة رؤوس الأموال بين مختلف الدول، في ظل سيطرة اقتصاد السوق ونمو ظاهرة العولمة وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي. وقد أدى ذلك إلى إحداث تغيير جذري في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فقد برزت الحاجة الملحة لحماية الأطراف المنخرطة في حركة التجارة المحلية والدولية من خلال التركيز على تطوير قوانين اقتصادية حمائية تكون مرتكزا لعملية تنمية شاملة. تستند الحماية على المستوى الدولي أساسا إلى قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس حماية المستهلك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. على الرغم من التطورات في المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، فإن الحماية القانونية للمستهلكين على مستوى العالم لم تصل بعد إلى التغطية الكاملة لحمايته ولم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. حيث إذا لم يكن المستهلكون الرقميون يثقون بالاقتصاد الرقمي، فإن استخدام الاقتصاد الرقمي سيكون مهددا بالانخفاض بشدة. لذلك، فإنه توجب أن تكون هناك حاجة إلى تكييف الأطر القانونية والتنظيمية مع متطلبات معينة من التجارة الإلكترونية التي تعمل على حمايته. أسباب مثل عدم وجود تنسيق في الحماية الدولية، وعدم قدرة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية على العمل معا تمنع حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية.
In recent years, the world has witnessed an unprecedented growth in the volume of domestic and international electronic trade and a significant increase in the movement of capital between different countries, under the control of the market economy and the growth of globalization and the acceleration of technological development. This has radically changed the economic and social aspects of life. Protection at the international level for consumer protection, is mainly based on taken by the consumer protection council of OECD countries and United Nations recommendations and decisions. Therefore, there was an urgent need to protect the parties involved in the domestic and international trade movement by focusing on the development of protectionist economic laws based on a comprehensive development process. The reasons such as lack of coordination in international protection, the inability of the United Nations and other international organizations to work together prevent the consumer protection in electronic commerce.
|
