| المستخلص: |
اتسمت السياسة النفطية للحكومة العراقية بعد عام 1921 من تخبط والضبابية وعدم الوضوح، فقد سيطرت شركة النفط الأجنبية على النفط العراقي من خلال تقاسم نفط العراق بين حكومات الدول الغربية من خلال ما أولت عليه مؤتمر (سان ريمو) عام 1920. حيث حصلت الشركة النفط التركية على نسبة تتراوح (23.75%) والشركة النفط الفرنسية على (23.75%) وشركة شل (بريطانية – هولندية) على نسبة (23.75%) وشركة أرامكو على نسبة (23.25%) وحصل كل كيان على نسبة (5%). وبذلك تقاسمت الدول الغربية وشركاتها النفطية التي تغير اسمها عام 1929 إلى شركة نفط العراق وبذلك فقد العراق سيطرته على وارداته النفطية وأصبحت موارده بيد الشركات الأجنبية. واستمرت لخدمة مصالح الدول الغربية متناسية حق الشعب العراقي الذي كان بأمس الحاجة إلى الواردات النفط آنذاك في الوقت الذي لم يحصل فيه العراقيون إلا على أسعار زهيدة لا تفي اقتصاده الوطني وكبلته بقيود ثقيلة لمدد طويلة امتدت إلى ما يقل عن خمسة وسبعين عامًا.
The oil policy of the Iraqi government after 1921 was characterized by confusion, confusion, and lack of clarity. The foreign oil company controlled Iraqi oil through the sharing of Iraqi oil between the governments of Western countries through what was given .to it by the San Remo conference in 1920. Where the Turkish Oil Company got a percentage ranging from (23.75%), the French Oil Company (23.75%), Shell (British-Dutch), a percentage of (23.75%), and Aramco Company (23.25%), and each entity got a percentage (5%). Thus, the Western countries and their oil companies, whose name was changed in 1929, shared to the Iraq Petroleum Company, and thus Iraq lost control of its oil imports and its resources became in the hands of foreign companies. And it continued to serve the interests of Western countries, forgetting the right of the Iraqi people, who were in dire need of oil imports at the time when the Iraqis only received cheap prices that did not meet their national economy and their cables with heavy restrictions for long periods that extended to less than seventy five years.
|
