| المستخلص: |
إن المهمة العلاجية المنوطة بالمحكمة الناظرة في قضايا الأحداث توجب عدم ابتعاد القاضي عن المرحلة التنفيذية للتدبير الذي قرره بحق الحدث، فيبقى هذا التدبير قابلا للتكيف مع متطلبات العلاج، حيث أن المهمة الاجتماعية والعلاجية والرعاية المنوطة بشريحة الأحداث الجانحين بتقرير تدابير الحماية والتهذيب كجزاء أصلي لهم يهدف لتقويمهم وإصلاحهم، مما يقتضي أن تبقى هذه التدابير محل مراجعة دورية نظرا لارتباطها بظروف وشخصية الحدث، وهذا ما يجعل من مرحلة التنفيذ تتكيف مع هذه الخصوصية بجعلها مرحلة تحت إشراف قاضي الأحداث ومتابعته لمدى تجاوب الحدث مع التدابير الموقعة عليه، وحتى يتمكن هذا الأخير أيضا من إعادة النظر في التدبير إما بإبطاله أو استبداله أو تقصير مدته أو إنهائه بحسب متطلبات علاج كل حدث وذلك خلافا للمبادئ القانونية المقررة في القضاء الجزائي العادي والتي تقتضي انقطاع صلة المحكمة بالقضية المعروضة أمامها فور صدور الحكم فيها.
The remedial task entrusted to the court dealing with juvenile cases requires that the judge not move away from the executive stage of the measure that he decided against the juvenile, so this measure remains adaptable to the treatment requirements, as the social, therapeutic and welfare task of the juvenile delinquent segment determines protection and refinement measures as an original part for them It aims to evaluate and reform them, which requires that these measures remain subject to periodic review due to their association with the circumstances and personality of the juvenile, and this makes the implementation stage adapts to this privacy by making it a stage under the supervision of a juvenile judge and its follow-up to the extent of the juvenile's response to the measures signed on him, so that the latter also can Reconsideration of the measure, either by revoking it, replacing it, shortening its duration or terminating it according to the treatment requirements of each juvenile, in contravention of the legal principles established in the ordinary criminal judiciary, which require the court to disconnect from the case before it immediately after the judgment is issued.
|
