ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار الدستوري لمسؤولية الوزير الأول في الجزائر وفرنسا: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Le Cadre Constitutionnelde la Responsabilitédu Premierministre en Algérie et en France: Etude Comparative
Constitutional Framework for Prime Minister Responsibility in Algeria and France: Comparative Study
المصدر: مجلة التواصل
الناشر: جامعة عنابة
المؤلف الرئيسي: العايب، سامية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elaib, Samya
المجلد/العدد: مج24, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أوت
الصفحات: 270 - 287
ISSN: 1111-4932
رقم MD: 1068792
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعدیل دستوري 2016 | مسؤولیة سیاسیة | مسؤولیة جنائیة | وزیر أول | محكمة علیا للدولة | ملتمس رقابة | Constitutional Amendment 2016 | Political Responsibility | Criminal Liability | Prime Minister | Supremecourt | Motion of Censure
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: حاول المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديلات الدستورية لسنتي 2008 و2016 تقليد الدستور الفرنسي بإعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، حيث تم التوجه نحو إقامة نظام رئاسي قائم على الأحادية الحقيقية للسلطة التنفيذية رغم الاحتفاظ ببعض مظاهر النظام البرلماني، كالثنائية الشكلية والمسؤولية السياسية والجنائية للوزير الأول أمام البرلمان، وإن كانت المسؤولية السياسية تقام أولا أمام رئيس الجمهورية قبل البرلمان.

The Algerian constitutional legislator has tried to introduce amendments to the constitutional revision of 2008 and 2016. Its objective was to restructure the executive power of the interior, which proves a tendency towards the institutionalization of a presidential regime based on a real monism of the executive power as the French regime. Despite this, some aspects of the parliamentary system persisted, such as the Prime Minister's political accountability to Parliament. This responsibility is first established in front of the President of the Republic being in front of the Parliament.

Le législateur constitutionnel algérien a tenté d’introduire des amendements lors de la révision constitutionnelle des années 2008 et 2016. Son objectif était de restructurer le pouvoir exécutif de l’intérieur, ce qui prouve une tendance vers l’institutionnalisation d’un régime présidentiel fondé sur un réel monisme du pouvoir exécutif comme le régime français. Malgré cela, quelques aspects du régime parlementaire ont persisté, telle que la responsabilité politique du premier ministre devant le parlement. Cette responsabilité est d’abord établie devant le président de la République avant qu’elle ne le soit devant le parlement.

ISSN: 1111-4932