ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البيع الآجل بالسعر المتغير على...>الوصف

البيع الآجل بالسعر المتغير على المؤشر وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامى: دراسة فقهية اقتصادية مرتبطة بواقع المصارف الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Future Sale at Variable Price on the Index and its Applications in View of Islamic Jurisprudence: An Economic and Juristic Study Related to the Reality of Islamic Banks
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ
المؤلف الرئيسي: حليبة، سلامة عبدالفتاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Haliba, Salama Abdel Fattah
المجلد/العدد: ع3, مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 471 - 558
DOI: 10.21608/FICA.2019.80558
ISSN: 2535-146X
رقم MD: 1069116
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
معلومية الثمن | البيع الآجل | المؤشرات المالية | المصارف الإسلامية | الفقه الإسلامى | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البيع | الآجل | السعر | المتغير | المصاريف | الإسلامية | العوائد | المقايضة | المالية | Sale | Future | Price | Variable | Expenses | Islamic | Returns | Exchange | Financial
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد اختار الله هذه الشريعة لتكون خاتمة الرسالات فهيأ لها أسباب البقاء، ووضع فيها من المبادئ العامة والأحكام ما يكون مردا العلاج كل داء أو بلاء، وتلبية لرغبة كل واقع عند الاحتياج إليه. إن الرضا أساس كل علاقة تعاقدية وشرط جوازها- فيما أحل الله- لذا فإن العلم بالثمن والمثمن لا بد منه حتى يتحقق الرضا من هنا أجمع الفقهاء على أن من شروط صحة عقود المعاوضات أن يكون العوض معلوما للمتعاقدين حتى لا يدخل العقد جهل يضر بالعقود؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة المقضية إلى فسادها وبطلانها. والجهالة المبطلة للعقود يتوافر لها شروط منها أن تكون الجهالة المقضية إلى نزاع جهالة تنافي العلم حتما وأن يعلم طرفي العلاقة التعاقدية كل ما يتعلق بإتمام العلاقة التعاقدية كعلم المشتري بالمعقود عليه وعلم البائع بالثمن ولا يتحقق العلم بمعرفة أحدهما دون الآخر وأن يكون العلم النافي للجهالة مصاحب للعقد غير متأخر عنه على رأي جمهور الفقهاء إلا أن البعض- ونحن معه- رأي جواز أن يتأخر العلم الذي لا يؤدي إلى مفسدة مثل صورة البيع بالرقم أو بما باع به فلان. ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالمؤشرات المالية وهي في حقيقتها أدوات يتوصل بها إلى قياس التغيرات الحاصلة في السوق، ولقد أنشأها النظام المالي لتسهيل التعاقد بين المستثمرين وهذا هو الغرض المخصص من إنشائها ويجوز شرعا استخدام المؤشرات للتعرف على حجم التغير في سوق معينة كما يجوز استخدام المؤشرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات باعتبارها قرائن معتبرة، كما يمكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حد، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق واكتشاف نمط التغيرات التي تطرأ عليه. والواقع الذي يربط بين المؤشرات المالية والبيع المؤجل بالثمن المتغير عبارة عن بيع بثمن مؤجل يتم تحديد ما يدفع منها من أقساط حسب مقدار المؤشر سواء كان الثمن محددا عند إنشاء العقد أو غير محدد والحقيقة فإن المصارف الإسلامية كان تحتاط في تمويلاتها طويلة الأجل بوضع الحد الأعلى الذي تتوقع أن يصل إليه معدلات الأرباح أو ما يقاربه أثناء مدة العقد بأكملها ولكنها بذلك خسرت عملاءها لكون مقدار الربح الذي تطلبه أعلى بكثير من البنوك التقليدية بل إن الواقع يشهد أنه في حالات كثيرة أبرم العملاء عقودا طويلة الأجل مع مصارف إسلامية حال ارتفاع معدلات ومؤشرات الأرباح والأثمان فلما انخفضت هذه المؤشرات رجع كثير منهم على المصرف يطلب فسخ العقد وبعض هذه الحالات كانت منشأ نزاع وخصومة مما أفقد المصارف الإسلامية شرائح كثيرة خاصة في هذه العقود طويلة الأجل والتي تقدر تعاملاتها بمئات الملايين. وللبيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر تطبيقات أولها حالة البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن معلوم بداءة وثانيها حالة البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن غير معلوم وثالثها حالة بيع العوائد المؤجلة بعضها ببعض ثابتا بمتغير أو متغيرا بمتغير من نقد واحد أو نقدين مختلفين. والتطبيق الأول صورته أن يكون الاستحقاق المؤجل (الثمن) في البيع معلوماً عند إنشاء العقد. والتطبيق الثاني البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن غير معلوم عند إنشاء العقد. والتطبيق الثالث بيع العوائد ببعضها في البيع الآجل ثابتا بمتغير أو متغيرا بمتغير من نقد واحد أو نقدين مختلفين. وفي تقديري فإن هذه الصورة محرمة وذهب إلى ذلك العلماء المعاصرون.

Allah has chosen this Sharia to be the conclusion of messages, so, He has adapted the causes of its survival and put in it general principles and provisions, which are treatments of any disease and answers for any question. Satisfaction is the base of every contractual relationship and the condition of its permissibility – as Allah makes lawful – so, knowledge of the price and the priced item is necessary to achieve satisfaction. Hence, jurists agree that the two parties' knowledge of compensation is one of the conditions of the validity of commutative contracts so that the contract cannot introduce ignorance that harms the contracts; because it leads to dispute rendering the contract invalid. The contract-invaliding ignorance has conditions, including that the ignorance leading to a dispute should absolutely contradict the knowledge and that the two parties must know all about the contractual relationship such as buyer's knowledge of the subject of the contract and seller's knowledge of the price and that due diligence knowledge must be concurrent with the contract according to the opinion of majority jurists. However, some jurists– whom we follow – said that knowledge may be delayed as long as it does not lead to any violation of the contract such as the concept of sale by number or by the same thing sold by another person. Recently, the so-called “financial indicators” have emerged, which are in fact tools of measuring changes in the market. They have been established by the financial system to facilitate contracting among investors and this is the purpose of their establishment. Indicators may be legitimately used to know how a specific market changes every day and to judge the performance of professional managers by comparing their outcomes to indicators as they are considered valid proofs. They can also be used to adapt an idea about the performance and risks of each banknote separately, or to predict the future state of the market and discover the pattern of changes that may occur. The real link between the financial indicators and the future sale at variable price is the sale at a deferred price, installments of which are paid according to the index, whether the price is fixed at the time of the contact or not. In fact, Islamic banks were cautious about long-term financing, setting the maximum or approximate limit of expected profits throughout the duration of the contract. Yet, they lost their clients because their requited expected profits are much more than the traditional banks. Moreover, in many cases, clients have actually concluded long-term contracts with Islamic banks in case of high profit rates and indicators and prices. Once these indicators declined, most of them resorted to the bank requesting to revoke the contract. Some of these cases brought disputes and controversies, which made Islamic banks lose many segments, especially in these long-term contracts, which are estimated at hundreds of millions. The future sale at variable price on the index has applications: firstly, the future sale at variable price on the index with a previously known price; secondly, the future sale at variable price on the index with unknown price; and thirdly, the sale of deferred returns to each other, fixed-to -variable or variable-to-variable, with one cash or two different cash. The first application is achieved by knowledge of the sale price at the time of contract. The second application is the future sale at variable price on the index with unknown price at the time of contract. The third application is the sale of exchanging returns at the future sale, fixed-to-variable or variable-to-variable by one cash or two different cash. In my account, this case is forbidden by Islam, which is supported by contemporary scholars.
ISSN: 2535-146X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.